أميركا تفرض عقوبات على المديرين التنفيذيين لشركة كاسبرسكي لاب الروسية بسبب المخاطر السيبرانية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على 12 شخصا يشغلون مناصب قيادية عليا في شركة "كاسبرسكي لاب" يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى مخاطر الأمن السيبراني للشركة، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة عن خطط لمنع بيع برمجيات مكافحة الفيروسات التي تنتجها الشركة الروسية، وفقا لما ذكرته رويترز.
استهدفت العقوبات قيادات الشركة، ومنهم رئيس إدارة تطوير الأعمال ورئيس إدارة العمليات والمسؤول القانوني ورئيس الاتصالات في الشركة وقادة آخرين.
وذكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية براين نيلسون -في بيان- أن "الإجراء الذي اتخذناه اليوم ضد قيادات شركة كاسبرسكي لاب يؤكد التزامنا بضمان سلامة المجال السيبراني وحماية مواطنينا من التهديدات السيبرانية الضارة".
ووصف متحدث باسم شركة كاسبرسكي هذا القرار بأنه "غير مبرر ولا أساس له"، قائلا إنه لن يؤثر على "مرونة الشركة"، لأنه لا يستهدف الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو رئيسها التنفيذي يوجين كاسبرسكي. ونفت الشركة أي علاقات تربطها بأي حكومة أو أي روابط بين المسؤولين المذكورين والسلطات العسكرية أو الاستخباراتية الروسية.
وتظهر تلك الإجراءات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحاول التصدي لأي مخاطر من الهجمات السيبرانية الروسية التي قد تنتج عن برمجيات كاسبرسكي، كما تحاول مواصلة الضغط على موسكو في الوقت الذي استعادت فيه جهودها العسكرية زخمها في أوكرانيا واستنفدت الولايات المتحدة ما يمكنها فرضه من عقوبات على روسيا، وفقا لرويترز.
وأدرجت وزارة التجارة الأميركية، الخميس الماضي، وحدة "كاسبرسكي إيه أو"، وهي وحدة تابعة لشركة "كاسبرسكي لاب"، على قائمة الحظر التجاري، بزعم تعاونها مع الاستخبارات العسكرية الروسية لدعم أهداف موسكو في مجال التجسس السيبراني.
واقترنت تلك الخطوة بحظر غير مسبوق على المبيعات وعمليات إعادة البيع وتحديثات البرمجيات لمنتجات كاسبرسكي في الولايات المتحدة بداية من 29 سبتمبر/أيلول.
وتؤكد السلطات الأميركية أن تلك البرمجيات تشكل مخاطر جدية، مستشهدةً بسيطرة روسيا على الشركة، وامتيازات البرمجيات في الوصول إلى أنظمة الحواسيب التي قد تتيح لها سرقة معلومات حساسة من الحواسيب الأميركية بجانب قدرتها على تثبيت برمجيات خبيثة وإيقاف التحديثات المهمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة کاسبرسکی لاب
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ودول اخرى تفرض عقوبات على وزيرين اسرائيليين
يونيو 10, 2025آخر تحديث: يونيو 10, 2025
المستقلة/- اعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن بريطانيا وحلفاء آخرين فرضوا يوم الثلاثاء عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب “تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين”.
وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى بريطانيا في فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين.
وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان مشترك مع نظرائه في البلدان الأربعة “حرض إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن هذه الخطوة “شائنة” وإن الحكومة ستعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لتحديد سبل الرد على هذا “القرار غير المقبول”.
وأشار سموتريتش خلال افتتاح مستوطنة جديدة في جبل الخليل إلى “استيائه” من الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا.
وقال “لقد حاولت بريطانيا ذات مرة منعنا من الاستيطان في مهد وطننا، ولن نكرر ذلك. نحن عازمون على مواصلة البناء”.
وتزيد بريطانيا، مثل دول أوروبية أخرى، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحصار المفروض على المساعدات لقطاع غزة حيث قال خبراء دوليون إن المجاعة وشيكة.
وفي البيان المشترك الصادر يوم الثلاثاء، حاول الحلفاء التخفيف من وطأة الموقف بالقول إن بريطانيا تؤكد مجددا التزامها بمواصلة “صداقة قوية مع شعب إسرائيل، قائمة على الروابط والقيم المشتركة والالتزام بأمنه ومستقبله”.
وجاء في البيان “سنسعى جاهدين لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حركة حماس التي لن يكون لها دور مستقبلي في إدارة غزة، وكذلك نسعى لزيادة المساعدات وتمهيد الطريق لحل الدولتين”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة