الرئيس الكيني يوافق على محادثات مع المتظاهرين ضد زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال الرئيس الكيني إنه مستعد للتحدث مع آلاف المتظاهرين الشباب "السلميين" الذين نظموا مظاهرات، بعموم البلاد هذا الأسبوع، لمعارضة الزيادات الضريبية المقترحة من الحكومة ويؤيدها الرئيس. ويقول المتظاهرون، الذين بدؤوا مظاهراتهم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس وليام روتو تراجعت عن تعهدها بتخفيض الضرائب وخفض تكاليف المعيشة.
وقد نظمت الاحتجاجات، التي فاجأت حكومة روتو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقادها إلى حد كبير الشباب في كينيا وبثوها على الهواء مباشرة، مع تصاعد الاستياء من السياسات الاقتصادية للرئيس.
وقال روتو في أول تعليقات علنية له بشأن الاحتجاجات اليوم الأحد "أنا فخور جدًا بشبابنا.. لقد تقدموا إلى الأمام بشكل سلمي وأريد أن أخبرهم أننا سنلتقي معهم" وأضاف خلال قداس بكنيسة في بلدة نياهورورو أنه سيجري محادثات مع المتظاهرين. ورداً على ذلك، قال أحد قادة الاحتجاج ويدعى حنيفة آدان إن على روتو "الرد علناً". وأضاف "إذا كان (الرئيس) يريد الحوار حقاً، فعليه أن يرد علناً على رسالة الطلب التي وجهناها".
وأوضح الرئيس الكيني أن الميزانية السنوية تتضمن إجراءات لمعالجة البطالة بين الشباب وتحسين الوصول إلى التعليم العالي. وقال "ما أريد أن أؤكده (للمحتجين) أننا قلقون بشأن قضاياهم. سوف نتأكد من أن كل طفل لديه إمكانية الوصول إلى مستويات أعلى تعليم".
ودعا المتظاهرون إلى إضراب وطني في 25 يونيو/حزيران. وكانت المظاهرات التي استمرت أسبوعًا سلمية في معظمها، لكن 5 مجموعات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، أشارت في وقت متأخر -الخميس في بيان مشترك- إلى أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 105 متظاهرين في حملة قمع عنيفة شنتها شرطة مكافحة الشغب، والتي شملت استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.
وقال مسؤول في لجنة حقوق الإنسان الكينية -لوكالة الصحافة الفرنسية أمس- إن إيفانز كيراتو البالغ من العمر 21 عامًا "أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع" خلال الاحتجاجات وتوفي بالمستشفى.
ومن جانبها ذكرت هيئة مراقبة الشرطة يوم الجمعة أنها تحقق في مزاعم بأن رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا أطلق عليه الضباط النار في العاصمة نيروبي بعد المظاهرات.
تأثير الزيادات الضريبيةفي أعقاب مظاهرات أصغر حجما في نيروبي الثلاثاء، وافقت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية على التراجع عن العديد من الزيادات الضريبية المنصوص عليها في مشروع قانون جديد. ولكن بعد موافقة الحكومة على ذلك، حذرت وزارة الخزانة من عجز قدره 200 مليار شلن (1.5 مليار دولار) بسبب إلغاء الرسوم المفروضة على شراء الخبز وملكية السيارات وكذلك الخدمات المالية.
وتستهدف الحكومة الآن زيادة أسعار الوقود وضرائب التصدير لتغطية العجز الذي خلفته التغييرات، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها ستجعل الحياة أكثر تكلفة في بلد مثقل بالفعل بارتفاع التضخم.
وتعاني كينيا من جبل هائل من الديون، وقد تضخمت تكاليف الخدمة بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية على مدى العامين الماضيين، مما ترك روتو أمام خيارات قليلة. وستؤدي الزيادات الضريبية إلى زيادة الضغوط على الكينيين، حيث يعاني العديد منهم بالفعل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وبقاء الوظائف ذات الأجر الجيد بعيدة عن متناول الشباب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رفع اسم الإمارات من قائمة البرازيل للأنظمة الضريبية التفضيلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية وتعكس مدى تطور وعُمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
يمثل الإعلان تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد لفترة طويلة استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية يعكس التزام الإمارات الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة.
وقال معاليه:" ننظر إلى هذه الخطوة بوصفها منطلقا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وسنواصل العمل على تعميق العلاقات الثنائية وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".
أخبار ذات صلةجدير بالذكر أن دولة الإمارات تُعد الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من كافة أوجه التعاون والفرص المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال.
ويعد هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.
المصدر: وام
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق