جلوبز: الإنفاق العسكري يدفع حكومة إسرائيل لتخفيض ميزانيات الوزارات لمواجهة عجز الموازنة لعام 2025
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه وزارة المالية الإسرائيلية إلى تبني سلسة من الإجراءات خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى التخفيض الشامل في ميزانيات وزارات الحكومة الإسرائيلية لعام 2025، وهى واحدة من عدة إجراءات تهدف إلى تقييد العجز المالي في الموازنة الإسرائيلية ليصل إلى 8ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
وأفادت مصادر لصحيفة (جلوبز) الاقتصادية الإسرائيلية بأن اجتماعا عقد في وزارة المالية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، كجزء من سلسلة مناقشات حول ميزانية الدولة لعام 2025، وتم في الاجتماع طرح الاقتراح الرئيسي بتخفيض شامل بنسبة 5% في ميزانيات الوزارات الحكومية، بما يعادل إجمالي 3.5 مليار شيكل.
وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء قامت بصياغته قسم الميزانيات بالوزارة والذي تضمن مجموعة من التعديلات الممكنة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 50 مليار شيكل.
وأشارت إلى أنه من بين الاقتراحات الأخرى التي تم طرحها "خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام؛ تأجيل الدفعة التالية من زيادة الرواتب في الخدمة المدنية؛ خفض المخصصات للأحزاب الائتلافية؛ إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية؛ واتخاذ تدابير أخرى لزيادة الكفاءة في الخدمة العامة"، كما تم اقتراح رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (ومن المقرر بالفعل أن ترتفع من معدلها الحالي البالغ 17% إلى 18%)، لكن من المحتمل أن يحتفظ بهذه الخطوة كإجراء احتياطي في حال تصاعدت الاشتباكات على الحدود الشمالية لإسرائيل والتي قد تصل إلى حرب شاملة، مما يتطلب مصادر تمويل فورية.
ووفقا لحسابات وزارة المالية الإسرائيلية، بدون تعديلات، من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نظرا للانفاق الإضافي على الدفاع بمقدار 20 مليار شيكل. لتحقيق الهدف المتمثل في 3.8%، سيتعين خفض العجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمقدار 50 مليار شيكل.
كما تم طرح فكرة محاولة أخرى لخفض الفائدة الضريبية على صناديق التدريب المتقدم، التي تعتبر في الواقع خطة ادخار معفاه من الضرائب، رغم الصعوبات السياسية لمثل هذه الخطوة تجاه الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل)، الذي أعاق مثل هذه المحاولات في الماضي. ومن أجل التوصل لاتفاق مع الهستدروت بشأن هذا الإجراء، سيتعين على الحكومة أولا إظهار التزامها بإجراء تخفيضات داخل نفسها.
ومن المتوقع أن يقرر سموتريش هدف العجز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مشاورات داخلية وربما مشاورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا ومن ثم ستقوم وزارة المالية بإجراء العمل اللازم لاختيار إجراءات التعديل التي ستدخل في الميزانية، بالتنسيق مع الوزارات الحكومية الأخرى، للتخطيط للتخفيضات المحددة في الإنفاق في كل منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية العجز المالي وزارة المالیة ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
مقترح إسرائيلي لتوحيد المعارضة في 3 كتل لمواجهة الائتلاف الحاكم وإزاحة حكومة نتنياهو
يواجه الاحتلال أزمة داخلية متفاقمة تعصف بالائتلاف الحكومي المتطرفة، تزامنا مع بحث الإسرائيليين عن بدائل لقيادة الحكومة، رغم عدم ظهور المعارضة بصورة قوية.
وذكر الرئيس السابق لجمعية المراسلين الأجانب في تل أبيب٬ دان بيري٬ أن "تل أبيب تعيش واحدة من أخطر الفترات في تاريخها، ورغم ذلك فإن المعارضة تشهد ذات الروتين، وتستمر الكتلة الممتدة من اليسار إلى اليمين المعتدل، وتمثل أغلبية واضحة من الجمهور، في الانقسام، ونشر الفوضى، حيث يتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء على جذب الانتباه، وهم: يائير لابيد، بيني غانتس، غادي آيزنكوت، يائير غولان، أفيغدور ليبرمان، وربما نفتالي بينيت".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "لكل من هؤلاء جمهوره الخاص، لكن بهذه الطريقة، من المستحيل خلق الزخم والوضوح الذي يسمح بتحقيق النصر على الائتلاف اليميني لإنهاء الكارثة التي تسمى حكم نتنياهو، لأنه إذا لم تتجمع كتلة التغيير حول هيكل واضح مع مرشح متفق عليه، فقد تكرر كارثة عام 2022، عندما هبطت بعض القوى السياسية لما دون نسبة الحسم، وأهدرت نحو 250 ألف صوت، وعاد نتنياهو للسلطة على طبق من ذهب، وبدأ العمل على تدمير الدولة".
وأشار أن "الأزمة الحالية التي تعصف بالدولة أزمة أخلاقية، واستراتيجية، ووجودية، والانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على إنقاذ نفسها من زعيم سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لأنه في مواجهة الاتهامات والعزلة الدولية، أحبط اتفاقات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من أجل الحفاظ على التحالف الذي يريد حرباً بين "يأجوج ومأجوج"، وأخّر اتفاقيات السلام، ومنع الدولة من الخروج من الجحيم السياسي والأمني، ويعمل باستمرار على تعزيز الانقلاب القانوني الذي من شأنه تحويلها إلى نظام شمولي".
وأكد أن "المعارضة لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع الحكومة الحالية من سن قوانين من شأنها أن تمنح المتشددين الأرثوذكس مزيدا من الامتيازات، وتخلق دولة ثنائية القومية، وزيادة الفجوة مع يهود العالم، والفساد مستشري، مما يؤكد أننا لسنا أمام رجل يميني، بل زعيم يريد تمزيق الدولة، ولذلك يبحث الجمهور عن بديل، دون أن يعثر عليه".
وأضاف أن "الرد على هذه الحكومة لا يجب أن يكون بالضرورة في قائمة موحدة، لأن محاولة ربط حزب ميرتس السابق، مع ليبرمان، أو بينيت، لن تؤدي لتنفير الناخبين فحسب، بل ستؤدي لفقدان الثقة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك، ينبغي لكتلة التغيير أن تعتمد نموذجاً أكثر واقعية وتطوراً يتمثل بثلاث قوائم، كل منها تستهدف جمهورها المميز، بالتنسيق الكامل، مع وجود مرشح رئيسي متفق عليه".
وشرح قائلا إن "القائمة الأولى تتمثل بالكتلة اليسارية بقيادة يائير غولان، التي تستهدف التقدميين والشباب وأنصار حقوق الإنسان، والثانية هي الكتلة المركزية برئاسة لابيد وغانتس وإيزنكوت، الذين يتحدثون للناخبين الوسطيين، وأصحاب الدولة، وكل من سئم من فوضى حكومة نتنياهو، أما الثالثة فهي كتلة الوسط اليمينية بقيادة بينيت وليبرمان، التي تستطيع استقطاب الأصوات من اليمين العلماني والليبرالي والطائفي الذي سئم من بن غفير وسموتريتش".
وأشار أن "هذا التقسيم عبر ثلاث قوائم، وليس سبعة، ليس ضعفاً، بل قوة، لأنه يسمح لكتلة التغيير بتعظيم الأصوات وفقًا لجمهور مستهدف مختلف، دون فقدان الشعور بالهدف المشترك، إنه تقسيم استراتيجي، وليس تكتيكي، وكي ينجح هذا الأمر، يتعين علينا أن نحدد مسبقاً من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأن الجمهور يريد أن يعرف من يصوتون له".
وختم بالقول إن "ذلك يتطلب عقد اجتماع لمدة يومين في مكان مغلق، يأتي كل زعيم فصيل مع مساعد واحد، يقدم كل مرشح لمدة ساعتين سبب وجوب قيادته، ونختار آلية استطلاع رأي موحدة، ونتحقق من الأكثر ملاءمة للقيادة، ونتفق مسبقًا على المرشح الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية