وزير الاقتصاد: الإمارات والتشيك تتمتعان بعلاقات اقتصادية متنامية ومتطورة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات - الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات - اتفاقية شراكة مع شركة ضمان وتأمين الصادرات "EGAP"، لتشكل إطاراً للتعاون الثنائي في تنظيم التزامات إعادة التأمين المتبادلة، وتقديم تسهيلات تأمينية للشركات العاملة في كل من دولة الإمارات وجمهورية التشيك، بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
وقع الاتفاقية في التشيك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وديفيد هافليسيتش، رئيس مجلس إدارة شركة ضمان وتأمين الصادرات "EGAP".
وقال معالي عبد الله بن طوق إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية متنامية ومتطورة مع جمهورية التشيك الصديقة، حيث نجح البلدان بجهودهما المشتركة في بناء شراكات واتفاقيات مستدامة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة "EGAP" يأتي استكمالاً لهذه الجهود وفي إطار الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، لا سيما أن الاتفاقية ستعزز خلق آفاق اقتصادية جديدة بين مجتمعَي المصدّرين في أسواق البلدين.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات ‘رؤية نحن الإمارات 2031.
ويشمل نطاق التعاون في إطار الاتفاقية تغطية المخاطر المتعلقة بالمدينين السياديين وشبه السياديين، واستكشاف سبل وآفاق توفير مرونةٍ أكبر للمدينين من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات التأمينية لعقود التصدير بمنهجيةٍ تتوافق مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بشأن اعتمادات التصدير المدعومة رسمياً.
كما تشكل الاتفاقية أساساً لتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس إيجاباً على قطاعات التصدير والتجارة الخارجية في كلا البلدين.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أعرب ديفيد هافليسيتش، رئيس مجلس إدارة شركة "EGAP" عن ثقته بأن هذه الاتفاقية ستسهم في دفع عجلة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة وقال "لا شك أن توفير حلول ائتمان الصادرات للشركات التشيكية والإماراتية سيمنحها المزيد من الثقة والأمان، وسيشجعها على توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها المتبادلة" مشيرا إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في دولة الإمارات لضمان نجاح هذه الاتفاقية وتحقيق أقصى استفادة منها.
من جانبها قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتوسيع شبكة شراكاتها العالمية مع الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، وتوفير الحلول الائتمانية المبتكرة، وتسهيل عمليات التصدير وتخفيف مخاطرها، وتعزيز الثقة في مسارات التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية.
وتجسد الاتفاقية حرص "الاتحاد لائتمان الصادرات" على توطيد أواصر التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، حيث أبرمت الشركة على مدار السنوات الماضية نحو 21 اتفاقية تعاون مع وكالات ائتمان الصادرات الحكومية حول العالم.
كما تسهم هذه الخطوة في توسيع شبكة شراكات "الاتحاد لائتمان الصادرات"، باعتبارها إحدى مرتكزات المبادرة الاستراتيجية "تسريع الصادرات - Xport Xponential" التي أطلقتها الشركة مؤخراً لدعم نمو الصادرات الوطنية والإسهام في تعزيز تنوُّع الاقتصاد الوطني ودعم استدامته.
وتعد شركة تأمين وضمان الصادرات "EGAP" شركة حكومية تختص بتأمين صادرات السلع والخدمات التشيكية ضد أنواع المخاطر التي لا يغطيها التأمين التجاري التقليدي. ويتركز عملها بشكل رئيسي في تأمين قروض البنوك التي يتجاوز أجلها سنتَين اثنتَين، والتي تموّل صادرات الطاقة، والآلات، والأنظمة التكنولوجية، ومشاريع الاستثمار والبنية التحتية للنقل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشيكيا التشيك الإمارات العلاقات الثنائية الاتحاد لائتمان الصادرات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا