أول تعليق من هاني شاكر على حفظ البلاغ المقدم ضده بخصوص أغنية "رحماكي"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
انتهت النيابة العامة إلى حفظ البلاغ المقدم ضد الفنان هانى شاكر والذى اتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة رحماكي والتي قام بغنائها منذ ما يقرب من عشرين عامًا، بعدما تبين للنيابة العامة عدم صحة البلاغ، ويدرس الفنان هاني شاكر حاليًا التقدم للنيابة العامة لرفع دعوى ضد المذكور عن واقعة السب والقذف والإبلاغ كذبًا، وحفظ كافة حقوقه المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض اللازم.
وعلق الفنان هاني شاكر على ذلك، في بيان صحفي له قائلًا: "إن حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبًا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه علي شخصي بمنتهي التطاول بوصفي سارقًا لكلام الأغنية، الذي لم أدع أني أنا كاتبها بل هو لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد زج اسمي وإلصاق تهمة السرقة به، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية".
وتابع: "وأوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائمًا على سمعته ومصداقيته أمام نفسه أولا وجمهوره ثانيًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هانى شاكر النيابة العامة الفنان هاني شاكر هانی شاکر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري