رشة تدريبية متخصصة حول فن المرافعة لأعضاء النيابة بدولة ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
في إطار دعم أواصر التعاون القضائي العربي، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين النيابة العامة المصرية ونظيراتها في الدول الشقيقة، نظَّمت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة بعنوان: “فن المرافعة”، خُصِّصت لأعضاء النيابة العامة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، وحتى يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من الشهر ذاته.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي الذي تضطلع به النيابة العامة المصرية في دعم وتطوير منظومات العدالة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات القضائية.
هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي محاور علمية وعملية شاملة تتصل بجميع جوانب المرافعة أمام المحاكم؛ بدءًا من التعريف بتاريخها وأهميتها، ومرورًا بكيفية إعدادها وصياغتها، ومهارات جمع الأدلة وعرضها، وانتهاءً ببناء شخصية المترافع، وبيان التزاماته وواجباته، فضلًا عن مهارات الإلقاء واستخدام لغة الجسد، والتعامل مع العقبات العملية التي قد تعترض سير المرافعة وسبل تذليلها.
كما تناولت الورشة آليات الإشراف على إعداد المرافعات وإلقائها، وتمثيل النيابة العامة في قضايا الإرهاب أمام محاكم الجنايات، إلى جانب تدريبات عملية ومحاكاة واقعية لأعمال المرافعة، بما يعزز الجوانب التطبيقية للمتدربين.
يُشار إلى أنه قد حاضر في الورشة نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية، ممن يتمتعون بخبرات متميزة في مجال المرافعة، واختُتِمت أعمال الورشة بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون القضائي النيابة العامة المصرية التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية النیابة العامة المصریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة