نائب يطالب الحكومة بالالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ تطوير خط سكة حديد أبوقير
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، إن الاتفاقية المعروضة على المجلس تحقق حلمًا انتظره أهالي الإسكندرية.
وأضاف، أنه منذ سنوات كثيرة من الدراسة من قبل الخبراء والمتخصصين، باتت أن تصبح حقيقة بتحقيق مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير/ محطة مصر)، المشروع الأكبر التي سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الزحام والتكدس المرورى بالمحافظة.
وأوضح أن المشروع يحقق عدة مميزات نظرا لأنه يخدم شريحة كبيرة من مواطنى الإسكندرية من أبنائنا الطلبة والموظفين من أبو قير إلى محطة مصر بوسط البلد، وأهمها أنه يحقق زيادة فى استيعاب أعداد الركاب القصوى من 3 آلاف إلى 60 ألف بالساعة، وتقليل مدة الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، بالإضافة إلى استبدال الوقود المستخدم من الديزل إلى الطاقة الكهربائية فيعد وسيلة نقل خضراء مستدامة وصديقة للبيئة وتعمل على خفض الانبعاثات، كما تعمل على إضافة شريان جديد بجانب محور المحمودية يحقق انفراجة مرورية سواء بتخفيض استخدام السيارات أو توفير محور جديد بجانب المترو، فضلاً عن تقليل مدة التقارير من 10 دقائق إلى 2 دقيقة ونصف، ويوفر معامل أمان وسلامة للمواطنين نظرا لتهالك الأبواب الخاصة بالقطار القديم.
وطالب نائب التنسيقية بأهمية التزام الحكومة بالجدول الزمني الخاص بالطرح والتنفيذ نظرا لإيقاف العمل بالقطار القديم، وكذلك سرعة توفير وسائل مواصلات بديلة للمواطنين أثناء تنفيذ المشروع، والرقابة على أسعار المواصلات الداخلية لمنع الاستغلال من بعض السائقين.
واختتم كلمته قائلا: أوافق على الاتفاقية من حيث المبدأ وأشكر اللجنة على التقرير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية الطاقة الكهربائية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البنك الاسيوي للاستثمار سكة حديد أبوقير بالأسكندرية
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة