المرأة خط أحمر

حصلت المرأة على مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى تقديرًا لدورها العظيم فى الحفاظ على هوية الوطن خلال ثورة 30 يونيو، وجهودها فى نجاح الإصلاح الاقتصادى عندما تقمصت كل امرأة مصرية فى بيتها دور وزير المالية ووزير التخطيط لضبط نفقات الأسرة فى ضوء الإيرادات والمصروفات حتى مرت الأزمة بسلام.
المرأة المصرية هى أم الشهيد التى قدمت أبناءها للوطن الذين تلقوا طلقات الغدر من الإرهابيين فى صدورهم ليهبوا الحياة لهذا الشعب، وهى أيضًا زوجة الشهيد وابنة الشهيد، التى تحولت إلى رمز العطاء والتفانى والتضحية المتجردة من أية مصلحة.

انحياز الرئيس السيسى للمرأة جاء عن قناعة كما عبر عنه خلال احتفالية المرأة المصرية، واعتبر الرئيس أن احترام المرأة وتقدير دورها وتمكينها وحمايتها هو واجب وطنى والتزام سياسى، فقوة المرأة المصرية هى التى صنعت مجد هذا الوطن باعتبارها رمزاً للعطاء والتفانى والتضحية المتجردة من أية مصلحة.
عندما يقوم أشباه الرجال من الهاربين إلى الخارج بسبب المرأة المصرية والطعن فى كرامتها، فإن ذلك لن يقلل من قيمة المرأة بل يزيدها إصراراً على مواصلة النجاح والانحياز للقيادة السياسية ولقضايا الوطن، كما يزيدها هذا العواء الذى يصدر من بعض المعاتيه ثقة فى نفسها تضاعف من ثقة الرجل المصرى فيها، لأنها شريكة الحياة وشريكة الوطن وشريكة فى الحقوق والواجبات.
يكفى المرأة المصرية أنها نزلت إلى الميادين تدافع عن كيان الدولة وتطالب بإنهاء حكم الإرهابيين الذين هددوا بإسقاطها إذا اقترب أحد من سلطانهم أو قتل الشعب، وفى الوقت الذى هربت فيه الفئران المذعورة إلى الخارج وزعموا أنهم معارضون وقفت المرأة المصرية فى ظهر قواتها المسلحة تشجعها على الوقوف إلى جانب الوطن وإنهاء حكم المرشد، ولم تبال المرأة المصرية وهى تجد ابنها ملفوفًا فى علم مصر، لأنه استشهد من أجل الكرامة والحياة والأمان واستقرار الوطن.
دعم الرئيس السيسى للمرأة وثقته فى قدراتها جعلها تحصل على كافة حقوقها عبر العديد من الامتيازات، ولم يعد هناك سقف لطموحها، وتعتبر مصر أول دولة فى العالم أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة عام 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التى اعتمدها الرئيس السيسى فى عام 2017 الذى جعله «عاماً للمرأة المصرية» وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية.
أصبحت حقوق المرأة مضمونة بالدستور الذى احتوى على أكثر من 25 مادة تناولت حقوق المرأة فى جميع المجالات، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية كما هو موجود حالياً فى مجلسى النواب والشيوخ، وحافظ الدستور على حق المرأة فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، كما تم فرض حماية للمرأة ضد كل أشكال العنف، والتنمر، والتحرش، وأصبحت تخرج إلى العمل أو التسوق والعودة فى حماية القانون الذى وضع عقوبات قاسية على الذين يخدشون كرامة المرأة باللفظ أو اللمس من المعاتبة ضعاف العقول والنفوس، أما من المجتمع السوى فإن المرأة تواجه بكل التقدير والاحترام لأنها نصف المجتمع، بل المجتمع كله، لأنها هى أم الرجل وابنته وشقيقته وزوجته.
أصبحت المرأة فى عهد السيسى خطًا أحمر لا يجوز الاقتراب منه، بعد أن أصبحت حقوقها التى تتساوى فيها مع الرجل حقوقًا أساسية وليست منحة أو هبة وتم اتخاذ هذه الحقوق كمنهج حياة، كما أصبح الاهتمام بالمرأة واجبًا أساسيًا فى بناء أية حضارة وتقدمها، وتحقيق نهضة ظاملة لكافة أبناء المجتمع، الاهتمام بالمرأة يقوى المجتمع ويجعله إيجابيًا لأن وراء كل عظيم امرأة، إما أمه أو زوجته، المجتمعات المتأخرة وأعداء الحضارة والتقدم يحاولون شغل المرأة بتوافه الأمور عن القضايا الفيصلية التى تهم كافة الأفراد، أعداء المرأة وأعداء النجاح، وأشباه الرجال، والهاربون يغارون من نجاح المرأة لانهم لم يجربوا أن يكونوا رجالاً.

 

المصدر: بوابة الوفد