عضو «الغرف السياحية»: «الجمهورية الجديدة» أحيت صناعة السياحة بعد أحداث يناير (حوار)
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد على غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن السنوات العشر الماضية شهدت اهتماماً غير مسبوق من الدولة بصناعة السياحة، ما أدى إلى تحقيق القطاع السياحى أرقاماً هى الأعلى تاريخياً من حيث عدد السياح والإيرادات، إذ زار مصر العام الماضى 14.9 مليون سائح كأعلى معدل تشهده البلاد خلال عام واحد.
ما تقييمك لدور الدولة فى دعم صناعة السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- حافظت الدولة على صناعة السياحة من الانهيار، فبعد حالة الفوضى التى سيطرت على الشارع فى أعقاب ثورة يناير والتى ضربت السياحة فى مقتل، حيث تعرّض بعض السائحين للاختطاف، إضافة إلى الاعتصامات وغلق الشوارع أمام السياح وقطع الطرق السياحية لتحقيق مطالب فئوية، بدأت العديد من الدول آنذاك فى تحذير رعاياها من زيارة مصر، إلا أنه بحلول عام 2014 استطاعت الدولة إعادة الاستقرار الأمنى والسياسى إلى مصر والقضاء على ظاهرة الإرهاب، ما أدى إلى عودة السياح لزيارة مصر من جديد.
هل اقتصر دعم الدولة للسياحة على إعادة الأمن والأمان؟
- أستطيع الجزم بأنه لو توقف دور الدولة على إعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب لكفى، فلا توجد سياحة دون أمن أو استقرار، إلا أن دور الدولة لم يقتصر على ذلك، بل امتد لمساعدة القطاع السياحى لاستعادة عافيته مجدداً من خلال عدد من الإجراءات والمشروعات، لعل أهمها إنشاء بنية تحتية متميزة وإقامة مدن سياحية جديدة كالعلمين، مع تطوير مدن سياحية قائمة كشرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان ومرسى علم، وأؤكد أن دعم الدولة لصناعة السياحة ظهر جلياً فى تعاون العديد من الوزارات مع القطاع السياحى فى إنجاز العديد من المشروعات، وفى سرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.
عصفت العديد من المشكلات بالسياحة كأزمتى «الطائرة الروسية» و«كوفيد 19»، فما دور الدولة فى التخفيف من وقعها على القطاع؟
- بالتأكيد كان للدولة الدور الأكبر فى خروج القطاع السياحى سالماً من تلك الأزمات، ولا سيما خلال أزمة كورونا التى أدت إلى وصول نسب الإشغال بكافة الفنادق المصرية إلى صفر%، حيث بدأت الدولة على الفور إصدار العديد من المبادرات لمساعدة المستثمرين، فضلاً عن العديد من الإعفاءات من سداد عدد من المستحقات لجهات حكومية وتقسيط أخرى، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية للعاملين بالسياحة خلال فترة الركود التى أصابت صناعة السياحة والسفر فى العالم ما ساعدهم على تجاوز تلك الأزمات.
ما تقييمك لدعم الدولة للمستثمرين السياحيين خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- كان للدولة دور كبير فى مساعدة المستثمرين السياحيين طوال السنوات الماضية من خلال طرح عدد من المبادرات المالية عن طريق البنك المركزى، وذلك لاستكمال المشروعات المتعثرة أو إجراء عمليات الصيانة والهيكلة للمنشآت السياحية والفندقية، فضلاً عن تسهيل فرص الاستثمار فى القطاع السياحى، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، فالدولة دعمت القطاع السياحى الخاص الذى يمثل أكثر من 95% من صناعة السياحة المصرية كثيراً خلال الـ10 سنوات الماضية.
وكيف ترى ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للسياحة؟
- بالطبع يعبر عن الأهمية الكبرى التى توليها الدولة لصناعة السياحة، كما أن هذا المجلس يضم العديد من الوزارات والهيئات التى تتشابك أعمالها مع وزارة السياحة والآثار، ما يجعل حل أية أزمات تتعلق بالسياحة سهلاً ويسيراً، كما أن العلاقات الجيدة للقيادة السياسية مع كل دول العالم تُعد واحدة من أهم الأسباب لاستمرار التدفقات السياحية إلى مصر.
ما رأيك فى خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030؟
- الدولة المصرية وضعت خطة طموحة لجذب المزيد من السياح حيث اهتمت بتنمية المناطق الأثرية فى كافة المحافظات وإقامة حفلات سياحية عالمية مثل «نقل المومياوات» و«إحياء طريق الكباش»، كما سعت الدولة إلى تطوير السياحة العلاجية وكذلك السياحة الدينية لجذب فئات معينة من السياح يهتمون بهذه النوعيات من السياحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة اتحاد الغرف الفنادق الجمهورية الجديدة القطاع السیاحى صناعة السیاحة دور الدولة العدید من
إقرأ أيضاً:
حوار.. محمد الفكي: تحالف الفساد والعنف يقود السودان نحو الهاوية
يرى القيادي في تحالف القوى المدنية الديمقراطية “صمود” محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق أن وقف الحرب يمثل الخطوة الأولى نحو مسار سياسي جديد يفتح النقاش حول القضايا المؤجلة والجروح الطازجة التي خلفها الصراع.
التغيير ــ وكالات
و في حوار مع “راديو تمازج”، يتناول الفكي مأزق قوى الثورة، ومعضلة الهوية، وإمكانيات بناء مشروع وطني جامع، مؤكدًا أن تحالف الفساد والعنف هو من جرّ البلاد إلى هذا الدمار، وأن كسر هذا التحالف يبدأ بالشجاعة في تسمية الأشياء بأسمائها.
كيف يمكن للسودانيين، استعادة الدولة المختطفة دون إعادة إنتاج أدوات القمع ؟
الدولة نفسها الآن على المحك، إذ تحللت معظم ممسكاتها السياسية والاجتماعية نتيجة سنوات طويلة من القمع واختراق المنظومة الأمنية للمجتمع المدني والأهلي والأحزاب السياسية. كانت ثورة ديسمبر علامة مضيئة وفرصة لترميم أجهزة الدولة التي حطمها التمكين والاستبعاد السياسي والإثني. لكن انقلاب أكتوبر 2021، وكان انقلاباً عجولاً وغبياً، لم يُحسن حتى قراءة المهددات الأمنية الداخلية، وسرعان ما تفككت المنظومة الأمنية نفسها، وتقاتلت فيما بينها، فأدخلتنا في هذا النفق المظلم.
بالعودة إلى السؤال، فإن الخطوة الأولى هي إيقاف هذه الحرب وفتح مسار سياسي شامل لطرح عشرات القضايا المؤجلة، وأخرى نتجت لاحقاً من هذه الحرب المزلزلة. وطبعاً لا يمكن الإحاطة بكل هذه القضايا في هذه العجالة.
ما السبيل إلى بناء مشروع وطني جامع يتجاوز الانقسامات الإثنية والجهوية، ويُعيد تعريف الهوية السودانية على أساس المواطنة والكرامة؟
لا يمكن بناء مشروع وطني ما لم يكن هناك اعتراف بأن هذه الرقعة الجغرافية التي تجمعنا تسكنها شعوب شديدة التنوع، ولها كامل الحق والطموح في المشاركة في صياغة هذا الوطن ليصبح ملكاً لنا جميعاً. ولن يتحقق ذلك إلا عبر مشروع ديمقراطي وتمثيل عادل في كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية، التي ظلت حتى الآن حصناً مظلماً لا تتوفر معلومات دقيقة حول تركيبته الاجتماعية.
تفاقم الأمر عندما تحولت أجهزة الدولة إلى أدوات عنف تحمل هوية سياسية واضحة وانحيازاً لمشروع إقصائي، وهو ما يظهر جلياً في خطابها في مواجهة “الآخر”.
المشروع الوطني يبدأ بطرح الأسئلة “الممنوعة”، من الهوية إلى تقاسم السلطة والموارد، مروراً بتركيبة الأجهزة الأمنية وضرورة حيادها.
هل تستطيع قوى الثورة أن تنتقل من الاحتجاج إلى التأسيس، ومن الشارع إلى المؤسسات، دون التفريط في جذوة الوعي الثوري؟
قوى الثورة اليوم أمام امتحان حقيقي، وهي بعيدة عن موطن قوتها الأساسي، وهو الجماهير والحراك المدني. تواجه واقعاً معقداً، فالحرب أدواتها مختلفة، والصوت الغالب فيها هو صوت البندقية.
لكن رغم ذلك، يظل مطلوباً منها الكثير في ملف السلم الأهلي، حتى لا تنحدر البلاد من قتال مسلح بين أطراف سياسية إلى حرب أهلية شاملة. عليها أيضاً بذل جهد سياسي ودبلوماسي لدفع المتقاتلين إلى طاولة التفاوض. وقبل ذلك، هناك واجب إنساني ضاغط لا يحتمل الانتظار، يتعلق باللاجئين والنازحين والاحتياجات الإنسانية العاجلة.
كيف يتم تحويل الذاكرة الجماعية للحرب والمجاعات والانتهاكات إلى قوة سياسية وأخلاقية تدفع نحو عدالة انتقالية حقيقية لا تسويات فوقية؟
تجارب الحروب موجودة في كل العالم. هناك شعوب نهضت من وسط الرماد بدروس جديدة وملهمة، وذاكرة حية وطموح نحو حياة أفضل، وهناك شعوب تبددت وأصبحت جزءاً من كتب التاريخ كأممٍ آفلة.
واجب القيادة في هذه اللحظة التاريخية أن تكون ثابتة، تنظر إلى المستقبل وتبشّر به، فالقائد هو من يرى بعيداً، ويظل ثابت الجنان في لحظات المِحَن، ولديه القدرة على مواصلة الطريق.
لدى السودان ما يؤهله للنهوض، من موارد بشرية وطبيعية هائلة. فقط علينا أن ننظر إلى ما يحدث الآن كدرس قاسٍ من دروس التاريخ لا يجب أن يتكرر.
ما هو شكل الاقتصاد الممكن في السودان ما بعد الحرب؟ وكيف يمكن كسر الحلقة الجهنمية بين الفقر والفساد والنخب المسلحة؟
الاقتصاد يواجه أسئلة كبرى. فالحرب دمّرت البنية التحتية الصناعية، من طرق وجسور ومحطات كهرباء. وكان لدينا أصلاً عجز مريع في قطاع الطاقة، والآن تضاعف الوضع تعقيداً.
لكن كل ذلك يظل ثانوياً مقارنة بما حدث من نهب منظم لموارد البلاد خلال الحرب، وتغوّل شبكات الفساد التي نمت وترعرعت وأصبحت صاحبة مصلحة مباشرة في استمرار الحرب.
توحشت هذه الشبكات، وبدأت تمنح الحرب غطاءً دينياً تارة، ودستورياً تارة أخرى، بينما الحقيقة أنهم مجرد لصوص يريدون استمرار غياب الرقابة الشعبية والمؤسسية.
عقب الحرب، من الضروري تفكيك مركزية الاقتصاد وإعادة بناء البنية التحتية، خصوصاً في الطاقة والنقل، ومحاربة الفساد بشكل جذري. بقية القطاعات ستنهض بجهد السودانيين وموارد بلادهم.
كيف يتم التصدى لهيمنة الخطابات العسكرية والدينية الرجعية على الفضاء العام، ونفتح الطريق أمام خطاب مدني إنساني ينهض بالبلاد؟
الخطابات العسكرية والدينية الإقصائية تنمو وتزدهر في لحظات الشمولية والاضطراب. وهي خطابات لا تخاف إلا من النور والمواجهة.
الخطاب العسكري يحب الحرب، فهي ملعبه، وأدواتها بالكامل في يده، وتصبح الحياة كلها ملحقة بالمعركة: الإعلام يصفق، الفن يمجّد، والشعب يُهتف باسمه. أما من يسأل “لماذا نموت؟” فمكانه محجوز في دفتر الخونة.
وقف الحرب واستعادة الحياة المدنية والحريات وفتح الفضاء العام للنقاش الحر، هو الخطوة الأولى لهزيمة هذه الخطابات.
هل تمتلكون الشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها: أن الحرب في السودان ليست قدراً، بل نتيجة مباشرة لتحالف الفساد مع العنف؟ وكيف يمكن تفكيك هذا التحالف؟
الحرب في السودان لم تكن قدراً، بل نتيجة مباشرة لانقسام قوى المصلحة في الوحدة والاستقرار، بينما توحّد تحالف العنف والفساد.
وهو تحالف شرس ودموي، لا يتردد في استخدام أقصى درجات البطش إذا ما اقترب أحد من مصالحه. أثبتت الأيام أنه لا مانع لديهم من إحراق البلاد كاملة إذا طالب الشعب بأن تكون بلاده له.
نعم، نحتاج إلى شجاعة التسمية والمواجهة، فهي الخطوة الأولى في طريق التفكيك.
الوسومإيقاف هذه الحرب الاحتياجات الإنسانية العاجلة اللاجئين النازحين تحالف الفساد والعنف عشرات القضايا المؤجلة فتح مسار سياسي شامل محمد الفكي سليمان
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني