عبر تقنية جديدة.. مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ينهي معاناة طفلة تعاني تشوهات في الأذن الخارجية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نجح مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للشؤون الصحية، بوزارة الحرس الوطني بمنطقة المدينة المنورة، في إضافة تقنية جديدة متطورة من تقنيات جراحة الأذن المتخصصة لسجل إنجازات وإمكانيات المستشفى الصحية المتفوقة، حيث تمكن الفريق الطبي لأول مرة في منطقة المدينة المنورة من إنهاء معاناة طفلة في الرابعة من عمرها كانت تعاني تشوهات من الدرجة الثالثة في الأذن الخارجية الغضروفية اليمنى، حيث تفتقد الطفلة للأذن اليمنى منذ ولادتها، كما كانت تعاني ضعفًا في السمع من النوع التوصيلي ولا تتجاوز قدرة السمع فيها عن 20%.
وتمكن الفريق الطبي من إعادة بناء وتجميل الأذن الخارجية بمرحلة واحدة باستخدام غرسة الغضروف الصناعي المصممة خصيصًا لهذه المريضة، وفي نفس الوقت تأهيل المريضة سمعيًا بزراعة عظمة في داخل الأذن تعمل كمعين سمعي يساعدها على تحسين السمع والوصول به للدرجة الطبيعية.
وقال المدير التنفيذي للخدمات الطبية بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور تركي الوسيدي، إن المستشفى يسعى دائمًا لمواكبة وتطبيق أحدث الإجراءات الطبية المتطورة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الطبية للمرضى في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة للارتقاء بالجانب الصحي في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمراض الأذن جراحات الأذن
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة