أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر، التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تستهدف جعل مصر من البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.

جهود الحكومة  المصرية للإسراع بإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأوضح المركز على  صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستراتيجية تعمل على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى تبنى مصر   الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن أبرز جهود الحكومة  المصرية للإسراع  بإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر تتمثل فيما يلي:

- اتفاقية بين الحكومة المصرية والشركة الهندية «رينيو باور» لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنويا، قابلة للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا، وباستثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.

توقيع 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

- 12 ملياردولار  استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية.

- 29 مليار دولار استثمارات متوقعة للمرحلة الأولى.

- 40 مليار دولار إجمالي الاستثمارات خلال 10 سنوات.

- 27 مذكرة تفاهم سارية و10 اتفاقيات اطارية ملزمة مع مطورين عالميين  فى مجال الطاقة الخضراء لتطوير مشروعات الوقود الأخضر حتى مارس 2024.

-  الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر بمصر بمقر جامعة النيل، على أن تستفيد بهذا المركز  مختلف الجامعات والجهات المعنية الآخرى.

-  الموافقة على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر «ptx»  بمبلغ 270 مليون يورو .

إقرار حوافز إضافية للاستثمار في  مجال الطاقة

وأوضح المركز أنه تم  إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، حيث تم توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، لتحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة المصرية الطاقة الخضراء الطاقة المتجددة المنطقة الاقتصادية جامعة النيل قناة السويس مجال الطاقة الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

وزير الري يلتقى ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث التعاون فى مشروعات منظومة الرى 2.0

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة  ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .

واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .

واشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .

ولفت أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .

مقالات مشابهة

  • تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات
  • وزير الري يلتقى ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث التعاون فى مشروعات منظومة الرى 2.0
  • مستشار وزير الصحة: المركز الطبي المصري بداية صفحة استثنائية للانتشار في أفريقيا
  • الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
  • المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
  • تقدم ملحوظ في مشروعات الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان ضمن «سكن لكل المصريين»
  • تقدم ملحوظ في مشروعات الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان ضمن سكن لكل المصريين
  • انطلاق "منتدى البناء الأخضر" ضمن جهود الارتقاء بجودة مشروعات البناء
  • الهيدروجين الأخضر بين التحديات والتناقضات
  • تشكيك إسرائيلي بمسألة تحقيق إنجاز في معركة الوعي أمام الفلسطينيين