الداخلية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انطلاقًا من الاستيراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على مكافحة المخدرات لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمعات وعائقًا أمام عمليات التنمية وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ورفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.
ويأتى الإحتفال باليوم العالمى لمكافحة المخدرات الذى يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، فرصةً للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها، وتعد مصر من أكثر الدول التى تتميز أجهزتها الأمنية بالإحترافية فى التصدى لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها فى ظل تنامى ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الإصطناعية خاصة مادة الكريستال والإعتماد على الأساليب الحديثة فى التهريب والتوزيع والدفع إلكترونيًا.
من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب برًا وبحرًا وجوًا ما كان له صدى إيجابى فى تحقيق العديد من النجاحات.. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالى فى ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب إستخدمت فيها وسائل مبتكره لإخفاء المخدرات وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت:- ( 550 كجم لمخدر الكوكايين-
9،5 طن لمخدر الحشيش - 12،5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون -
3 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر - 46 كجم من مخدر البودر – 2،5 كجم من مخدر الIce ) بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة
قدرت 3.5 مليار جنيه.
وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة إستخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عملية الترويج ونجحت فى مواجهة هذة الظاهرة، وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة لتنجح فى ضبط (88) قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة (9،5) مليار جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.
وإمتدت أوجه التعاون الدولى فى مجال المكافحة إلى حرص مصر على إستضافة فعاليات دولية فى هذا الإتجاه منها الزيارة السنوية لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة فى المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة.
وإيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة.. كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروجى المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة.
وكان لتلك الجهود أعظم الأثر فى وأد محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من أثارها السلبية وتداعياتها وهو ما يعد تتويجًا لجهود وزارة الداخلية وتأكيدًا على يقظتها وقدرتها على حماية البلاد من محاولات الجلب والتهريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامادول مخاطر التعاون الدولي مخدر الحشيش مكافحة المخدرات وزارة الداخلیة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية