ضبط 224 عبوة لانشون منتهية الصلاحية بالفيوم
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قامت إدارة تموين بندر الفيوم أول، بتنفيذ عدة حملات على المخابز والأسواق وتجار التموين، لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية بدائرة الإدارة.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
تحرير محضر تجميع دقيق مدعم بأحد المخابز في الفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 224 عبوة لانشون منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بأحد المحلات التجارية ببندر الفيوم، بالإضافة إلى ضبط مخالفة تجميع دقيق مدعم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المخابز المخالفة والتجار شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من الأنشطة التموينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحلات التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار.
وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وتجميع دقيق مدعم كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التموين دقيق مدعم الأسعار التجار الاسواق بوابة الوفد جريدة الوفد بالإضافة إلى على المخابز
إقرأ أيضاً:
قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات. كما نفى تلقيه أي شكايات من المنافسين، خاصة المشاركين في صفقة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك ».
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند