تمويل بقيمة «5» ملايين دولار لدعم التعليم في السودان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت منظمة «التعليم لا يمكن أن ينتظر» عن تمويل جديد بقيمة «5» ملايين دولار أمريكي للتعليم في السودان، استجابة لحالات الطوارئ.
الخرطوم ــ التغيير
يذكر أن منظمة «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، هي صندوقٌ عالمي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المُمتدَّة.
و في بيان صحفي حث صندوق التعليم لا ينتظر، المانحين والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية على حشد المزيد من التمويل للسودان بصورة عاجلة.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع اشتباكات عنيفة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، مما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
و أوضحت منظمة التعليم لا يمكن أن ينتظر، أن المنحة مدتها 12 شهرا ستقدمها منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسف، وستصل إلى 86 ألف من الفتيات والفتيان في سن الدراسة في غرب دارفور والنيل الأبيض، مع التركيز على المتضررين من النزاع.
وفقا للمنظمة، تركز المنحة على تحسين الوصول إلى تعليم جيد وشامل مع اعتبارات النوع.
و تتوقع المنظمة أن سيساهم الدعم في تحقيق نتائج تعليمية جيدة من خلال دعم مراكز التعلم، وضمان حصول المعلمين على التدريب والأدوات والحوافز للقيام بوظائفهم، وتوفير الوصول المنقذ للحياة إلى الدعم التعليمي الشامل لضمان حماية ورفاهية الأطفال.
فجوة التمويلوقالت المنظمة إن فجوة التمويل لا تزال قائمة، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن هناك حاجة إلى 40 مليون دولار أمريكي على الأقل لتوسيع نطاق التعليم المنقذ للحياة في الاستجابة لحالات الطوارئ في السودان.
و أضافت : «استجابة للأزمة الإقليمية، قادت المديرة التنفيذية للمنظمة التعليم لا يمكن ينتظر، ياسمين شريف، بعثات الأمم المتحدة رفيعة المستوى إلى المناطق الحدودية في كل من تشاد وجنوب السودان لتقييم الوضع، كما أعلن الصندوق أيضا عن استثمارات جديدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان في الأشهر الأخيرة».
وقالت: «قتل أطفال، وفقدوا أفراد عائلاتهم، واضطروا إلى الفرار من منازلهم في أصعب الظروف، وتوقف التعليم فجأة، ويؤدي هذا الصراع إلى انهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية في السودان حيث يدفع الأطفال في سن المدرسة والمعلمين الثمن».
وجاء في البيان أنه من خلال الوصول إلى فرص التعليم المنقذة للحياة، يمكن حماية الفتيات والفتيان من ويلات العنف وزواج الأطفال والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة والاستغلال وسوء المعاملة، حيث يجلب المنظمة الأمل للأطفال في المواقف المدمرة، لأن التعليم هو أفضل استثمارا يمكن القيام به في توفير الحماية للأطفال والشعور بالحياة الطبيعية في ظل أزمة مدمرة.
ونوهت المنظمة إلى أن الأمر يتطلب من الجميع أن يكونوا كرماء في تمويل الفرص الحالية والجديدة لمقاومة صدمات الصراع.
مع استمرار القتال في السودان تشير التقديرات الأخيرة إلى أن الصراع أدى إلى نزوح أكثر من 2.6 مليون شخص داخل السودان، وأجبر 855 ألف شخص إضافي، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والعائدين على الفرار إلى البلدان المجاورة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأطفال التعليم توقف الدراسة صندوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»