الصوفي يتفقد سير العمل بفرع مكتب التربية في كحلان عفار بحجة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد محافظ حجة هلال الصوفي ووكيل المحافظة لشؤون مديريات المدينة أحمد الأخفش اليوم سير العمل في فرع مكتب التربية بكحلان عفار.
واطلع الصوفي والأخفش ومديرا أمن المحافظة العميد علي القاسمي والصناعة محمود وهبان على مستوى انضباط الكادر التربوي بالمكتب.
واستمع الزائرون من مدير إدارة التربية بالمديرية فايز جواس الى شرح حول الاستعدادات للعام الدراسي وجهوزية 56 مدرسة لاستقبال 12 ألف و 500 طالب وطالبة منهم 10 آلاف طالب وطالبة اساسي.
ونوه محافظ حجة بالجهود المبذولة من القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديرية في استمرارية العملية التعليمية رغم كافة الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة كحلان عفار
إقرأ أيضاً:
حرمان طالب توجيهي بعد قوله: “أحا.. شو عامل؟”.. و”التربية” توضح
صراحة نيوز- شهدت إحدى قاعات امتحان التوجيهي في الأردن حادثة أثارت الجدل، بعد صدور قرار بحرمان الطالب عبد الرؤوف رعد أبو زيد من التقدّم لدورتين امتحانيتين، إثر مشادة كلامية مع إحدى مندوبات وزارة التربية والتعليم.
وفي تفاصيل رواها الطالب عبر إذاعة محلية، قال إنه حضر إلى القاعة مرتديًا ساعة يد عادية سبق أن دخل بها امتحانات سابقة، لكنه طُلب منه خلعها، فاستجاب وسلّمها لمدير القاعة، وخضع لتفتيش دقيق ست مرات قبل دخوله.
وأضاف أنه شعر بترصّد غير مبرر من المراقبين، خاصة بعدما همس له أحدهم أثناء خروجه إلى دورة المياه: “العين عليك، رح يقصوك اليوم”، ما تسبب له بضغط نفسي رغم تأكيده أنه لا يحمل وسيلة غش.
وعقب انتهاء الامتحان، حاول استعادة ساعته، لكن مندوبة الوزارة طلبت منه الانتظار خارج المدرسة، ثم أخبرته لاحقًا: “ما في ساعات.. روح عالدار”. فعبّر عن استغرابه بجملة: “أحا، شو عامل عشان تجيبي دورية شرطة؟”، موضحًا أنها لم تكن شتيمة، بل تعبيرًا عن استغرابه من الموقف.
الوزارة ترد: ليس بسبب الساعة
من جانبه، أوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة، أن قرار الحرمان لم يصدر بسبب الساعة، بل نتيجة “رفع الصوت والتلفظ بعبارات مهينة” لكوادر الوزارة، ما أخلّ بسير الامتحان، استنادًا إلى تقارير ثلاث موظفين تم توثيقها.
وأكد شحادة أن الوزارة تتعامل بصرامة مع أي أداة قد تُستخدم للغش، ولا يُسمح بإدخال أي مقتنيات سوى بطاقة الجلوس والهوية، مشيرًا إلى أن القضية ستُتابع ضمن الأطر القانونية، مع ضمان حق جميع الأطراف في تقديم التظلم.