قيادي بـ«حزب المصريين»: يجب على الحكومة المرتقبة تفعيل بنود الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور خالد مهدي رئيس لجنة الصناعة بحزب المصريين، إن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تتطلب الدعم والمساندة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
تفعيل بنود الحوار الوطنيوطالب رئيس لجنة الصناعة، خلال تصريحات لـ«الوطن»، الحكومة المرتقبة بسرعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن تكون على رأس أولوياتها، مشيرا إلى ضرورة عمل الحكومة الجديدة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.
وأوضح أنه توجد تحديات في ملفات عدة اقتصادية ومعيشية يجب الإسراع بها لمواصلة الإحساس بالتنمية وثمار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية على الصعيدين الأمني والاقتصادي يقع على عاتقها مسؤولية العبور للجمهورية الجديدة بتحديات تستلزم أولًا وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات القادرة على التعامل مع هذه التحديات والتصدي لتداعياتها.
وأكد أنه يجب أن يكون لدى الحكومة الجديدة أولويات مرتبة حسب احتياجات المجتمع المصري، وعلى سبيل المثال ملف التعليم، لافتا إلى أن منظومة التعليم والتعليم الفني في مصر ما زالت بحاجة ماسة وضرورية إلى سياسات وأدوات جديدة تكون قادرة وفعالة في التعامل مع الأجيال الشبابية الحالية، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من خبرات ومهارات تساهم في الدفع بطاقة بشرية.
تنفيذ توصيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيودعا إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد بالقاهرة خلال اليومين الماضيين، والاتفاقيات التي وصلت قيمتها لنحو 49 مليار دولار، وإفساح الطريق أمام الاستثمارات العربية والدولية، مطالبا بأن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة 2024 مؤتمر الاستثمار خالد مهدي الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
معزب: الحراك الشعبي مهم لكن الحكومة الجديدة تنتظر توافقًا دوليًا
????️ ليبيا | معزب: الحراك الشعبي مؤثر تاريخيًا.. لكن التغيير السياسي لن يحدث قبل نهاية العام
ليبيا – رأى محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن الشعب الليبي بطبيعته لا يميل إلى التظاهر، لكن رغم ذلك، لعبت الاحتجاجات الشعبية دورًا كبيرًا في لحظات فارقة من التاريخ الليبي الحديث.
???? من اعتقال محامٍ إلى اندلاع الثورة ????
وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، استحضر معزب أن من أسباب انطلاق ثورة فبراير كان اعتقال محامٍ يتولى الدفاع عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية بدأت منذ عام 2009، ومهّدت لتحركات شعبية أوسع.
???? المؤتمر الوطني والمظاهرات السياسية ????️
أشار معزب إلى أن الاحتجاجات ضد المؤتمر الوطني العام، أول كيان تشريعي بعد الثورة، ساهمت في إقرار قوانين مؤثرة، مثل قانون العزل السياسي (مايو 2013)، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية لاحقة.
كما ذكر أن شعار “لا للتمديد” أدّى إلى تشكيل “لجنة فبراير”، التي وضعت قانون الانتخابات البرلمانية منتصف 2014، ما كان له أثر كبير على المسار السياسي الليبي لاحقًا.
???? مظاهرات مسيّسة ولكن فعّالة ????
وأكد معزب، الذي كان عضوًا سابقًا بالمؤتمر الوطني، أن البلاد شهدت أكثر من 200 مظاهرة بين 2013 و2014، غالبيتها كانت تحمل طابعًا سياسيًا ومسيسًا، وأسهمت في الدفع نحو قرارات تشريعية مهمة.
???? الحراك الحالي إيجابي.. لكن لا تغيير قريب ⏳
أشاد معزب بعودة الزخم الشعبي مؤخرًا، معتبرًا ذلك تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه استبعد حدوث تغيير سياسي فعلي في المدى القريب، مرجحًا أن يكون التغيير ممكنًا مع نهاية العام الجاري.
???? الحل يحتاج توافقًا دوليًا وإقليميًا ????
أوضح معزب أن تشكيل الحكومات في ليبيا لا يرتبط فقط بالقرار المحلي، بل يحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، متوقعًا أن تُشكل حكومة جديدة عبر المشاورات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية