خبير آثار يكشف تفاصيل مشروع مصري - صيني لرقمنة وتوثيق الآثار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، أن هناك مشروعًا مشتركًا بين مصر والصين حول رقمنة الآثار المصرية؛ لتسجيل وتصوير بيانات القطع الأثرية، بما في ذلك مقاساتها وحجمها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتناول تحويل علوم الآثار إلى مواد مدمجة يسهل التعامل معها عبر التكنولوجيا الحديثة.
رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوثيق وترميم الآثار وإدارة المتاحف منذ التسعينيات خالد العناني يستعرض جهود مصر في النهوض بقطاع الآثار خلال السنوات الماضيةوأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن البعثات الأجنبية تستخدم كما كبيرا من البيانات لتقريب فكرة المشروع المصري الصيني، وذلك عن طريق التحليل والمقارنات والترميم بالاستعانة بالرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن مركز توثيق التراث الحضاري معني بتوثيق التراث اللا مادي، أي التراث الخاص بالأزياء والموسيقى والفنون الشعبية وذلك بخلاف الآثار وعلومها التي سيكون معني بها المشروع المصري الصيني، أي مشروع رقمنة الآثار.
وشدد الخبير الأثري، على أهمية أن يكون عدد المواقع الأثرية معلومًا ببيانات مسجلة ومدمجة وكل بعثة لا بد أن تستخدم مجموعة من الأجهزة متشابهة وإحداثيات المنطقة التي تعمل بها من الضروري رقمنة بياناتها أيضًا، من أجل تيسير الأمر على متخذي القرار عبر تسهيل جمع قدر كبير من البيانات في وقت قليل للغاية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأثار المصرية التكنولوجيا الحديثة التراث الحضاري القطع الأثرية مصر والصين فضائية إكسترا نيوز البعثات الأجنبية الدكتور خالد سعد التكنولوجي خالد سعد
إقرأ أيضاً:
في سنغافورة.. مشروع جزيرة من صنع الإنسان لمواجهة خطر البحر المتصاعد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدائق مغمورة بالمياه، وأنفاق غارقة، وشوارع متوارية تحت مياه يصل ارتفاعها إلى الركبة.. هذه ليست مشاهد استثنائية في سنغافورة، الدولة المنخفضة التي اعتادت "الفيضانات المزعجة"، بل ظاهرة تهدد الأرواح أو الممتلكات بشكل مباشر، وتسبّب أيضًا الكثير من التعطيل والإرباك.
لكن في هذا البلد الصغير الذي يفتخر بتخطيطه طويل الأمد، تُعتبر هذه الفيضانات المتكرّرة مؤشرًا مقلقًا لما هو أسوأ في المستقبل.
تُقدّر سنغافورة أنّ مستوى سطح البحر قد يرتفع بمقدار 1.15 متر بحلول نهاية هذا القرن. وفي سيناريو الانبعاثات المرتفعة، قد يصل الارتفاع إلى مترين بحلول العام 2150، بحسب أحدث التقديرات الحكومية.
ومع العواصف القوية والمدّ العالي، قد تتجاوز مستويات المياه الأمتار الخمسة مقارنة بمستويات اليوم، ما يعني أن حوالي 30٪ من أراضي سنغافورة ستكون مهددة.
المشروع الطموح الذي تطرحه الحكومة يتمثّل ببناء سلسلة من الجزر الاصطناعية بطول حوالي 13 كيلومترًا، ستُستخدم كمساكن ومساحات حضرية، وفي الوقت ذاته كجدار بحري يحمي الساحل الجنوبي الشرقي بالكامل.
ويحمل المشروع اسمًا مبدئيًا: "لونغ آيلاند". ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه عقودًا من الزمن ومليارات الدولارات. ويشمل استصلاح نحو7،77 كيلومترات مربعة من الأراضي، (ما يعادل مرتين ونصف المرة مساحة سنترال بارك في نيويورك) من مضيق سنغافورة.
رغم أن فكرة المشروع تعود إلى مطلع التسعينيات، إلا أنّها بدأت تأخذ زخمًا حقيقيًا في السنوات الأخيرة. ففي العام 2023، كشفت "هيئة إعادة التطوير الحضري" بسنغافورة (URA) عن مخطط أولي يتضمن ثلاث مناطق متصلة عبر بوابات مدّ ومحطات ضخّ، تشكّل البنية الأساسية للجزيرة المستقبلية.
ما برحت الدراسات الهندسية والبيئية جارية، ما يعني أنّ شكل الجزر وموقعها قد يتغيّران مع الوقت. لكن هناك قناعة راسخة لدى المسؤولين في سنغافورة بأنّ المشروع سيمضي قدمًا، بشكل أو بآخر، خلال هذا القرن.
ويرى البروفيسور آدم سويتزر، أستاذ علوم السواحل بـ"المدرسة الآسيوية للبيئة" في جامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) أنّه "مشروع طموح للغاية، ويُجسد بوضوح كيف أن سنغافورة تدمج التخطيط طويل الأمد في كل ما تقوم به تقريبًا".
فقد درس المسؤولون إمكانية بناء جدار بحري تقليدي، لكنهم أرادوا الحفاظ على وصول السكان إلى الواجهة البحرية.
ووفقًا لخطة هيئة إعادة التطوير الحضري (URA)، ستُنشأ أكثر من نحو 20 كيلومترًا من الحدائق المطلة على البحر، إلى جانب مساحات مخصصة للاستخدامات السكنية والترفيهية والتجارية.
وقال لي زي تيك، مستشار لدى شركة "هاتونز آسيا" العقارية ومقرها سنغافورة، لـCNN، إن مشروع "لونغ آيلاند" قد يتيح بناء بين 30 ألف و60 ألف وحدة سكنية، سواء في مبانٍ منخفضة أو عالية الارتفاع.
وتُعد الأراضي في سنغافورة بين الأغلى والأندر في العالم، لهذا فإن استحداث مساحة جديدة للإسكان يُعد خدمة مجتمعية استراتيجية، بحسب سويتزر: "توفير مساكن جديدة يجعل المشروع يخدم المجتمع بطرق متعددة".
لكنّ المشروع لا يعالج فقط الفيضانات والتهديدات الساحلية. بل يساهم أيضًا في التخفيف من أحد أكبر التحديات الجغرافية التي تواجه سنغافورة: ندرة المياه. فرغم مناخها الاستوائي واستثمارها الكبير في محطات تحلية المياه، لا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على استيراد المياه من نهر جوهور في ماليزيا لتلبية احتياجاتها.