عاجل | من هو المُرشّح الجديد لوزارة التموين خلفًا لـ "المصيلحي"
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ترشيح الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، خلفًا للدكتور على المصيلحي، في التشكيل الحكومي الجديد.
عاجل - أبرزهم الخارجية والبترول والمالية.. وزراء خارج الحكومة التموين: أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهريًا.. والمخزون الاستراتيجي تخطي 6 أشهروأوضحت المصادر، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي سينتظر وزير التموين الجديد بعد حلف اليمين غدًا لكي يقوم بتسليمه الوزارة، تسليمًا مُشرفًا.
من هو وزير التموين المُرشّح ؟
الدكتور شريف فاروق صاحب خبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.
شريف فاروقوكان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى، حيث استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية– القاهرة (المسمى حاليًا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى– القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.
وقد حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.
الجهات التابعة لوزارة التموين
ويتبع وزارة التموين عدد من الجهات هى "الهيئة العامة للسلع التموينية،الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والقابضة للصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك، جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخصص المصري وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية تدريب الخدمات المصرفية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي المؤسسات المالية علي المصيلحي مصيلحي اعادة هيكلة متخصصين حلف اليمين وزير التموين الجديد القابضة للصوامع التشكيل الحكومي وزارة التموين والتجارة القابضة للصناعات الجهات توليه المنصب التشكيل الحكومي الجديد الدکتور شریف فاروق
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية