رئيس التعمير الزراعية يشدد على سرعة الانتهاء ملفات التقنين وحصر الأراضي
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعرب هاني حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن سعادته بلقاء وزير الزراعة والثقة في تولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال الفترة القادمة.
التقنين وحصر الأراضي
وشدد حجازي، على ضرةرة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة في الاسراع بإنهاء الملفات المهمة وفي مقدمتها التقنين وحصر الأراضي ولاية الهيئة وكذلك تحصيل مستحقتها لدى الغير .
واشار حجازى إلى ان الهيئة حققت فى العام الماضى فائض قدره ٧٠٠ مليون جنيه ونأمل فى تحقيق فائض قدره مليار جنيه هذا العام مع ارتفاع التحصيل من متوسط ١.٢ مليار الى ٢ مليار جنيه وذلك بالتسريع فى ضغط فترة انهاء العقود والتيسير على المتعاملين مع الهيئة وتحسين الصورة الذهنية لدى كل المتعاملين معها .
جاء ذاك خلال عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك لمتابعة بعض الملفات المهمة الجاري تنفيذها في الهيئة .
وفي بداية الاجتماع وجه القصير الشكر الى الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى السابق للهيئة، مضيفا انه أدى عمله بكل تفاني وإخلاص خلال مدة توليه المسئولية كما قدم التهنئة الى هانى حجازي رئيس الهيئة الجديد متمنيا له التوفيق في قيادتها خلال الفترة القادمة.
وطالب القصير قيادات الهيئة بالتعاون مع مديرها التنفيذى الجديد، مؤكدا أنه لا أحد ينجح بمفرده ولكن من خلال العمل الجماعي وروح الفريق.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث حققت إنجازات عديدة على كافة الأصعدة ووجه بالاسراع في انهاء اجراءات تقنين الأراضي وعدم تعطيل مصالح المواطنين وكذلك الاسراع في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وقال القصير إن هيئة التعمير من الهيئات الاقتصادية الكبيرة في الدولة ويجب إدارتها بالفكر الاقتصادي وطرحها مناطق الاستثمار الزراعي والحيواني والداجنى على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار وتسويق اراضيها للمستثمرين مع تسهيل إجراءات التعامل معهم وهذه احد أهم أولويات القيادة الجديدة للهيئة.
ووجه القصير كذلك الاهتمام بالحوكمة والرقابة والشفافية في التعامل مع الاسراع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل إجراءات المتعاملين مع الهيئة وكذلك مكافحة الفساد من خلال منع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها ، موجهاً بضرورة العمل دائماً على تحسين الصورة الذهنية عن الهيئة لدى الغير.
تصنيف التربة
وأشار القصير الى جهود الهيئة في مجال حصر وتصنيف التربة خلال الفترة الماضية بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والجامعات المصرية، مشيدا بما تحقق في هذا الملف مؤكدا أن الدولة تنفق أموالا طائلة على استصلاح الأراضي وبالتالي يجب أن تكون دراسات التربة دقيقة للحفاظ على أموال الدولة.
في نهاية الاجتماع وزير الزراعة طالب قيادات هيئة التعمير باعلاء مصلحة الوطن على المصالح الشخصية مؤكدا أن المرحلة تحتاج من الجميع بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة هيئة التعمير وزير الزراعة التحول الرقمي اجراءات تقنين وزیر الزراعة هیئة التعمیر خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات