المسلة:
2026-07-24@13:00:18 GMT

أحزاب سياسية راسخة.. ام تجمعات انتخابية؟

تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT

أحزاب سياسية راسخة.. ام تجمعات انتخابية؟

3 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: بعد عام 2003، شهد العراق تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، حيث ظهرت العديد من الأحزاب السياسية الجديدة.

ومع ذلك، يواجه النظام الحزبي في العراق تحديات كبيرة، كما أشار الباحث السياسي سعد الراوي.

وفقاً للراوي، تعاني الأحزاب العراقية من نقص في التخطيط والإدارة والتنظيم و هذا يتجلى في عدة جوانب رئيسية منها : غياب مشروع سياسي واضح ومتكامل، وعدم وجود برنامج انتخابي سواء على مستوى الحكومات المحلية أو الوطنية، ونظام داخلي غير مفعل يحدد كيفية اتخاذ القرارات واختيار المرشحين، وصمت الأكاديميين والمثقفين أو اكتفائهم بالنقد دون تقديم حلول عملية.

نتيجة لهذه العوامل، تحولت الأحزاب والائتلافات السياسية في العراق إلى تجمعات انتخابية تهدف فقط للوصول إلى السلطة. حتى عند تحقيق هذا الهدف، تفتقر هذه الأحزاب إلى مقومات استمرار النجاح، مما يؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء وعدم الاستفادة من تجارب الماضي.

ومستقبل الأحزاب في العراق يعتمد بشكل كبير على قدرتها على معالجة هذه النقاط الجوهرية. بدون تخطيط استراتيجي، وبرامج انتخابية واضحة، ونظام داخلي فعال، ومشاركة فعالة من الأكاديميين والمثقفين، ستظل الأحزاب العراقية تواجه نفس التحديات والعقبات التي تعيق تقدمها.

وهناك بعض الجبهات السياسية الجديدة التي تحاول تقديم بدائل مدنية عابرة للطائفية والعرقية،  بهدف إصلاح الوضع السياسي المتأزم في البلاد .

وهناك بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. هذه المبادرات غالباً ما تأتي من منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، والمثقفين الذين يسعون إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية داخل الأحزاب.

وبقول الناشط السياسي علي البدري: هناك جهود لتقديم تدريبات وورش عمل للأحزاب حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات، واختيار المرشحين، وتقييم الأداء.

وتحتاج الأحزاب الى تبني ممارسات أكثر ديمقراطية وشفافية في هيكلها الداخلي وتقديم نموذج جديد يختلف عن الأحزاب التقليدية التي تعاني من مشاكل في التخطيط والتنظيم.

في هذا السياق، ظهرت عدة مبادرات تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. من أبرز هذه المبادرات تعزيز الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب من خلال تقديم تدريبات وورش عمل حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات واختيار المرشحين وتقييم الأداء.

و تقترح بعض الأوراق البحثية إصلاح النظام الحزبي من خلال تعديل قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015، وتشمل هذه التعديلات اشتراط وجود الأحزاب في جميع المحافظات، وتنفيذ المواد المتعلقة بشفافية تمويل الأحزاب، وضمان وجود انتخابات دورية شفافة داخل الأحزاب. كما نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشات عمل لبناء قدرات الشباب حول المشاركة السياسية، تهدف هذه الورشات إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية وتطوير مهاراتهم في العمل الحزبي.

و يبقى التحدي الأكبر هو قدرة هذه الأحزاب على تبني هذه الإصلاحات وتنفيذها بشكل فعّال لضمان مستقبل أفضل للعملية السياسية في العراق.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: السیاسیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة

اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.

وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.

ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.

وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.

كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.

وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.

وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.

كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.

وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.

ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: قطاع غزة يقترب من مجاعة وكارثة محققة
  • مع احتدام المنافسة.. اليمين يستخدم الاستيطان بالضفة الغربية ورقة انتخابية
  • اللواء فؤاد علام: جماعة الإخوان لم تكن تملك قيادات سياسية مؤهلة لإدارة دولة بحجم مصر
  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • المسلاتي: أي تسوية سياسية لن تنجح إلا إذا انطلقت من ثوابت القيادة العامة
  • استهداف جديد لمنفذ “العبدلي” الحدودي بين العراق والكويت
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
  • الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
  • 27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021