أحزاب سياسية راسخة.. ام تجمعات انتخابية؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد عام 2003، شهد العراق تحولاً كبيراً في المشهد السياسي، حيث ظهرت العديد من الأحزاب السياسية الجديدة.
ومع ذلك، يواجه النظام الحزبي في العراق تحديات كبيرة، كما أشار الباحث السياسي سعد الراوي.
وفقاً للراوي، تعاني الأحزاب العراقية من نقص في التخطيط والإدارة والتنظيم و هذا يتجلى في عدة جوانب رئيسية منها : غياب مشروع سياسي واضح ومتكامل، وعدم وجود برنامج انتخابي سواء على مستوى الحكومات المحلية أو الوطنية، ونظام داخلي غير مفعل يحدد كيفية اتخاذ القرارات واختيار المرشحين، وصمت الأكاديميين والمثقفين أو اكتفائهم بالنقد دون تقديم حلول عملية.
نتيجة لهذه العوامل، تحولت الأحزاب والائتلافات السياسية في العراق إلى تجمعات انتخابية تهدف فقط للوصول إلى السلطة. حتى عند تحقيق هذا الهدف، تفتقر هذه الأحزاب إلى مقومات استمرار النجاح، مما يؤدي إلى تكرار نفس الأخطاء وعدم الاستفادة من تجارب الماضي.
ومستقبل الأحزاب في العراق يعتمد بشكل كبير على قدرتها على معالجة هذه النقاط الجوهرية. بدون تخطيط استراتيجي، وبرامج انتخابية واضحة، ونظام داخلي فعال، ومشاركة فعالة من الأكاديميين والمثقفين، ستظل الأحزاب العراقية تواجه نفس التحديات والعقبات التي تعيق تقدمها.
وهناك بعض الجبهات السياسية الجديدة التي تحاول تقديم بدائل مدنية عابرة للطائفية والعرقية، بهدف إصلاح الوضع السياسي المتأزم في البلاد .
وهناك بعض المبادرات التي تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. هذه المبادرات غالباً ما تأتي من منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، والمثقفين الذين يسعون إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية داخل الأحزاب.
وبقول الناشط السياسي علي البدري: هناك جهود لتقديم تدريبات وورش عمل للأحزاب حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات، واختيار المرشحين، وتقييم الأداء.
وتحتاج الأحزاب الى تبني ممارسات أكثر ديمقراطية وشفافية في هيكلها الداخلي وتقديم نموذج جديد يختلف عن الأحزاب التقليدية التي تعاني من مشاكل في التخطيط والتنظيم.
في هذا السياق، ظهرت عدة مبادرات تهدف إلى تطوير النظام الداخلي للأحزاب السياسية في العراق. من أبرز هذه المبادرات تعزيز الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب من خلال تقديم تدريبات وورش عمل حول كيفية بناء نظام داخلي فعال يشمل آليات اتخاذ القرارات واختيار المرشحين وتقييم الأداء.
و تقترح بعض الأوراق البحثية إصلاح النظام الحزبي من خلال تعديل قانون الأحزاب رقم 39 لسنة 2015، وتشمل هذه التعديلات اشتراط وجود الأحزاب في جميع المحافظات، وتنفيذ المواد المتعلقة بشفافية تمويل الأحزاب، وضمان وجود انتخابات دورية شفافة داخل الأحزاب. كما نظمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ورشات عمل لبناء قدرات الشباب حول المشاركة السياسية، تهدف هذه الورشات إلى تعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية وتطوير مهاراتهم في العمل الحزبي.
و يبقى التحدي الأكبر هو قدرة هذه الأحزاب على تبني هذه الإصلاحات وتنفيذها بشكل فعّال لضمان مستقبل أفضل للعملية السياسية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السیاسیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف