تجديد الثقة في الدكتور حازم عمر نائبا لمحافظ قنا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
جددت القيادة السياسية ثقتها في الدكتور حازم عمر، نائبا لمحافظ قنا.
الدكتور حازم عمر، في قرية شطورة بمحافظة سوهاج، ويبلغ من العمر ٣٣ عاما، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم عمل مدرس مساعد بجامعة السويس.
عمل عمر، بمركز الإهرام للدراسات، ثم بمكتب الاتصال السياسي بمكتب رئيس الوزراء، ثم المكتب الفني لرئيس الوزراء.
عمل عمر تنسيقية شباب الأحزاب، ولديه العديد من المؤلفات عن الأحزاب السياسية، وحصل على جوائز عربية في هذا الصدد، وكتب العديد من المقالات بعدة صحف، وشارك في كافة مؤتمرات الشباب وتحدث أمام الرئيس عن الأحزاب.
تولى الدكتور حازم عمر أحمد عمر، منصب نائب محافظ قنا، في إطار دعم المحافظات بالعناصر الشبابية، ليتم تجديد الثقة له في فترة جديدة خلال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور حازم عمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العديد من العائلات في غزة نزحت أكثر من 12 مرة
كشفت الأمم المتحدة أن العديد من العائلات في غزة نزحت أكثر من 12 مرة والظروف المعيشية تتدهور، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".