البوابة نيوز:
2025-08-05@21:22:12 GMT
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الحكومة الجديدة: نصلي ليبارك الله عملهم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مهام عملهم، راجيةً لهم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجسيمة التي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الالتزامات الأساسية والهامة التي تفرضها الظروف الراهنة.
وقال بيان الكنيسة، اليوم الأربعاء: “نصلي أن يبارك الله القدير عملهم ويُنجِح طريقهم في سبيل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري العظيم، وأن يتمكنوا من تخفيف الأعباء المتزايدة عنه، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستوري الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الحكومة في اختبار حصرية السلاح؟
ما صارح به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "حزب الله" بالمباشر لم يسبق لأحد من السياسيين أن تطرّق في أحاديثه معه عن سلاحه بهذه اللهجة المسؤولة. فالذين يتحدّثون عادة مع قيادات "الحزب" يحاولون في أغلب الأحيان مسايرته لأسباب كثيرة، منها ما هو معلوم، ومنها ما هو باقٍ في نطاق ما يُسمّى "المجالس بالأمانات". أمّا الذين يتحدّثون عن "الحزب" فيذهبون في تطرّفهم إلى أقصى حدود التطرّف كقول رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في آخر تصريح له بأن "حزب الله" قد أعاد لبنان مئة سنة إلى الوراء"، إضافة إلى تحميل معظم قيادات ما يُعرف بـ "المحور السيادي" "الحزب" مسؤولية كل المآسي التي مرّ بها لبنان، ولا يزال يعاني من تداعيات زجّه في أتون حرب إسناد لا يزال شبحها ظاهرًا في تفاصيل أي قرار يمكن اتخاذه مما يُسمّى إصلاحات تبقى صورية ما لم تتمّ عملية التسليم والتسّلم لأي سلاح غير شرعي بين "حزب الله" والجيش المناط به فقط مع سائر القوى العسكرية حصرية حمل السلاح على كل شبر من الأراضي اللبنانية.الكلام المسؤول الذي قاله الرئيس عون لبيئة "حزب الله" يدّل على الحرص الأكيد في أن يكون المكّون الشيعي في صلب الحلّ الممكن التوصّل إليه في جلسة الثلاثاء، وليس خارجه؛ والأفضل بكثير أن يكون مشاركًا في شكل إيجابي بمندرجات الحلّ الممكن والمقبول، والذي يمكن أن يجنّب لبنان المزيد من الكوارث، التي من المرجّح أن تنزل على راسه في حال لم يحصل الجانب الأميركي على جواب نهائي بالنسبة إلى جدولة زمنية محدّدة وواضحة لخطة تجميع سلاح "حزب الله" وحصره في يد الدولة عبر قواها الذاتية الشرعية.
هذه المسألة كما تصفها أوساط ديبلوماسية لا تحتمل التعاطي معها بغير مسؤولية، أو عن طريق التسويف أو المماطلة، أو عدم أخذ التحذيرات الأميركية، التي أوصلها توم برّاك إلى المسؤولين، ومن بينهم بالطبع الرئيس نبيه بري، الذي يُعّوَل الكثير على موقفه، وعلى كيفية مقاربته لهذه المسألة الحسّاسة.
ولكن الأخطر من هذين الاحتمالين ما يُحكى أيضًا عن مقاطعة هؤلاء الوزراء الجلسات الحكومية أو الانسحاب منها وتركها "تقبّع" شوكها بيديها العاريتين. وهذا يعني مما يعنيه ترك لبنان في مهب الرياح.
وفي رأي هذه الأوساط فإن لجوء "الثنائي الشيعي" إلى أي خيار من هذه الخيارات الأربعة سيكون مشابهًا في السياسة لخيار "حرب الاسناد"، التي أدخلت لبنان في متاهات يبدو أن الخروج منها أصعب بكثير مما يمكن أن يتصوّره أي عاقل، الذي عليه أن يعرف كيفية التخّلص من كل هذه الورطة.
فما قاله الرئيس عون في عيد الجيش من كلام دقيق ومسؤول حين تحدّث عن أهمية وعي "حزب الله" لخطورة المرحلة ومدى حرص قياداته على عدم ترك لبنان ينزلق إلى حيث لا يريد، لأن الآتي سيكون كارثيًا في حال لم تتجاوب هذه القيادات مع المبادرة الرئاسية، وتقابلها بموقف يتناسب مع خطورة المرحلة، مع ما لدى المسؤولين من معطيات تشي بأن ما ينتظر لبنان في حال لم يلتزم بجدولة زمنية واضحة المعالم لتسّلم السلاح سيحتمّ عليه تبعات أكبر من قدرته على الاحتمال.
وما يُحكى عن أن خطاب اليرزة جاء من قبيل رفع العتب، أو القول "أشهد أني قد بلّغت"، ليس كلامًا دقيقًا، خصوصًا إذا تسنّى لهؤلاء الذين يروّجون لمثل هذه التحليلات والأقاويل التدقيق في كل كلمة وردت على لسان رئيس الجمهورية، الذي يحرص على أن يكون أي حلّ لأزمة السلاح توافقيًا بين جميع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة في شكل أو في آخر، وبالأخصّ بين المكونين النقيضين، أي وزراء "الثنائي الشيعي" من جهة، ووزراء "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" من جهة أخرى.
فهل ستنجح الحكومة يوم الثلاثاء في اختبار حصرية السلاح؟
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة ملف حصرية السلاح يختبر الحكومة مجدداً Lebanon 24 ملف حصرية السلاح يختبر الحكومة مجدداً
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب