أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التغيير الوزاري يعد واحدا من أكبر التغييرات الوزارية التي جاءت في تاريخ مصر المعاصر، وشملت العديد من الوزراء ودمج وزراء مع بعضها، موضحًا أن كبر حجمه نتيجة الأزمات والتحديات الكبيرة التي مرت بها مصر، على مستوى الأمن القومي المصري والمستوى الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية.

دمج وزارتي الخارجية والهجرة 

شدد «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، الُمُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن دمج وزارتي الخارجية والهجرة هو إعادة تصحيح لأوضاع كانت ستتلزم دمج الوزارات لكي يكون هناك تواصل وتنسيق في الأعمال، موضحًا أن وزارة الهجرة كانت تأتي في نطاق تمس أعمال وزارة الخارجية وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين بالخارج بشكل كبير.

العمل بين الخارجية والهجرة

وتابع: «العلاقة مباشرة بين أعمال الوزارتين ولذلك حدث دمج الوزارتين في وزارة واحدة، الكثير من قطاع المصريين لم يدرك لرؤية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وهناك نقاط من العمل المشترك بين وزارة الخارجية وزارة الهجرة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التغيير الحكومي التغيير الوزاري الحكومة الجديدة الحكومة مجلس النواب الخارجیة والهجرة

إقرأ أيضاً:

بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج


جاء قانون العمل رقم  12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج. 

طباعة شارك قانون العمل مواقع التواصل الاجتماعى إلحاق العمالة فرص عمل

مقالات مشابهة

  • اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التركي
  • اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
  • قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهم
  • الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
  • بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
  • محامون من أجل فلسطين: الممارسات الأمريكية والإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان
  • أمين المصريين بالخارج بحزب الجبهة: ندعم السياحة وتصدير الحاصلات الزراعية
  • قيادي بمستقبل وطن: الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس تحقق أحلام المصريين