«حقوق الإنسان بالنواب»: دمج وزارتي الخارجية والهجرة لتطوير الأداء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التغيير الوزاري يعد واحدا من أكبر التغييرات الوزارية التي جاءت في تاريخ مصر المعاصر، وشملت العديد من الوزراء ودمج وزراء مع بعضها، موضحًا أن كبر حجمه نتيجة الأزمات والتحديات الكبيرة التي مرت بها مصر، على مستوى الأمن القومي المصري والمستوى الاقتصادي والأزمات الاقتصادية العالمية.
شدد «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، الُمُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن دمج وزارتي الخارجية والهجرة هو إعادة تصحيح لأوضاع كانت ستتلزم دمج الوزارات لكي يكون هناك تواصل وتنسيق في الأعمال، موضحًا أن وزارة الهجرة كانت تأتي في نطاق تمس أعمال وزارة الخارجية وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين بالخارج بشكل كبير.
العمل بين الخارجية والهجرةوتابع: «العلاقة مباشرة بين أعمال الوزارتين ولذلك حدث دمج الوزارتين في وزارة واحدة، الكثير من قطاع المصريين لم يدرك لرؤية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج وهناك نقاط من العمل المشترك بين وزارة الخارجية وزارة الهجرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيير الحكومي التغيير الوزاري الحكومة الجديدة الحكومة مجلس النواب الخارجیة والهجرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير لـ صدى البلد أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود مؤشرات تحسن ملموسة في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.