قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحكومة الجديدة قادرة على الإدارة وطرح الحلول
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، إن التغيير الكبير الذي شهده التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة يعكس حرص القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضخ دماء جديدة ذات كفاءات، ولديها خبرات عالية قادرة على الإدارة وطرح حلول وأفكار غير تقليدية، ووضع رؤى واستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها البلاد في بعض الملفات والمجالات المختلفة.
وأكد في بيان صحفي أن الحكومة الجديدة مطالبة بتغيير السياسات، وتقديم الحلول لكل الأزمات التي يواجهها المجتمع، ودعم رؤية الدولة التنموية، والمساهمة بأفكار جديدة ورؤى مختلفة في مشروع بناء الجمهورية الجديدة، بما يدعم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن القيادة السياسية رأت ضرورة التلاحم مع الجماهير والتواصل المباشر مع المواطنين، للتعرف بصورة أسرع على مشكلاتهم والتحديات التي يواجهونها، ومن ثم سرعة تلبية احتياجاتهم، فلذلك حرصت على تمكين الشباب في المناصب الوزارية وفي حركة المحافظين ونوابهم والمواقع القيادية ذات المسئولية، من أجل التواصل المباشر مع المواطنين على أرض الواقع فى الشارع في كافة المحافظات والعمل على توفير حياة كريمة لهم وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم.
مشكلة تخفيف الأحمالوثمّن عبد الغني، اهتمام الحكومة في أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بطرح مشكلة تخفيف الأحمال، والتوجيه بضرورة حل أزمة انقطاع الكهرباء في أسرع وقت والعمل على ضبط الأسواق والأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.
وطالب بضرورة قيام الحكومة الجديدة بالنظر إلى مخرجات الحوار الوطني بعين الاعتبار، كونها تلامس احتياجات المواطنين وتعمل على تلبيتها، وخرجت من كل ممثلي فئات المجتمع داخل جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مستقبل وطن تخفيف الأحمال مدبولي الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية