«أونروا» تشدد على أهمية فتح تحقيق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
شددت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، على ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، كما أن هناك ضررًا كبيرًا لحق بالوكالة على صعيد الخدمات والمنشآت المدنية والموظفين في قطاع غزة.
وطالبت «حمدان»، في تصريحاتها التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة، قائلة: «المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي لمواجهة الكوارث التي يعانيها القطاع».
وأكدت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، أن هناك 8 مراكز صحية تابعة للوكالة بقطاع غزة تحتاج إلى المستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عملها، وأن هناك 190 منشأة تابعة للوكالة تضررت جراء القصف الإسرائيلي ونحو 500 شخص قتلوا في أثناء حماية وتأمين مراكز الوكالة بغزة.
ملتزمون بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزةوتابعت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا للقاهرة الإخبارية: «ملتزمون بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة»، «سنواصل تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكزنا الصحية في غزة وعبر النقاط الطبية المتنقلة بين المنازل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أونروا الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة بوابة الوفد الوفد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .