كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري منذ 32 شهرًا في مايو
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أكبر فائض في الحساب الجاري خلال 32 شهرًا في مايو الماضي، بفضل الزيادة الكبيرة في الفائض التجاري وارتفاع توزيعات الأرباح.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري للبلاد بلغ 8.92 مليارات دولار في مايو، محققًا تحولًا من عجز قدره 290 مليون دولار في أبريل.
وكان الرقم الذي تحقق في مايو هو الأكبر منذ سبتمبر 2021، عندما حقق الفائض 9.51 مليارات دولار.
ويعزى فائض مايو إلى الزيادة الحادة في الفائض التجاري وزيادة توزيعات الأرباح من الخارج.
وحقق حساب السلع للبلاد فائضًا قدره 8.75 مليارات دولار في مايو، مسجلًا فائضًا للشهر الرابع عشر على التوالي.
ارتفعت صادرات كوريا بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 58.95 مليار دولار في مايو، بينما تراجعت وارداتها بنسبة 1.9% لتصل إلى 50.20 مليار دولار.
وسجل حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح من الخارج ودخل الفوائد، فائضًا بقيمة 1.76 مليار دولار في مايو، بعد العجز البالغ 3.33 مليارات دولار في أبريل، وفقًا للبيانات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیارات دولار دولار فی مایو فائض ا
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية