مصطفى بكري يكشف موعد إلقاء بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الموعد الذي ستلقي فيه الحكومة الجديدة بيانها أمام مجلس النواب، وذلك بعد التشكيل الوزاري الجديد الذي تم الأربعاء الماضي.
وقال «بكري» في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في الثانية ظهر غدا الاثنين، يلقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، بعدها يتم تشكيل لجنه برئاسة أحد الوكيلين، لتقدم تقريرها في فتره لا تزيد عن عشرة أيام».
وأضاف بكري: «بعدها يجتمع المجلس يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم، حيث ستقدم اللجنه تقريرها على أن يناقش، ويتم التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة يوم الأربعاء، ثم يرفع المجلس جلساته ليعود في أكتوبر المقبل».
اقرأ أيضاًسندات مصر المقومة بالدولار ترتفع بالتزامن مع تغيير الحقائب الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد
بعد أداء اليمين الدستورية.. قائمة التشكيل الوزاري الجديد 2024 لحكومة مدبولي
التشكيل الوزاري الجديد.. تجديد الثقة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري التشكيل الوزاري الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران