التعليم رهينة ممارسات الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرته
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت مصادر تربوية في صنعاء عن إجراءات مقلقة اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، قبل بدء العام الدراسي الجديد بإلزام جميع المدارس الأهلية بدفع رسوم باهظة تصل إلى 50 دولاراً عن كل طالب، وذلك لحساب ما تسمى وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها.
هذا الإجراء دفع العديد من المدارس الخاصة إلى زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب لتعويض الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجبايات الجديدة.
وأشارت إلى أن الكثير من العائلات في مناطق الحوثي باتت عاجزة عن إلحاق أبنائها بالمدارس حتى الحكومية منها، بسبب التدهور المستمر في أوضاعهم المعيشية وحوثنة المواد الدراسية وتحريف الديني منها.
تقول أم (م.ن) من صنعاء لـ"نيوزيمن"، إنها امتنعت عن ذهاب طفليها إلى المدرسة بسبب ما يتم تدريسه في المدارس الحكومية من طائفية وزرع الكراهية وتغيير المواد الدينية واستبدالها بعقائدهم المغلوطة الإيرانية.
وأشارت إلى عدم قدرتها المالية في تسجيل طفليها في المدارس الخاصة، بسبب انقطاع مرتبات رب الأسرة لسنوات بسبب الحوثي، وأن العمل الخاص الذي يقوم به بالكاد يفي بمتطلبات الأسرة اليومية.
وتؤكد تقارير دولية أن أكثر من مليوني طفل يمني محرومون من التعليم نتيجة النزاع المستمر في البلاد، الذي طال المرافق التعليمية أيضًا. ففي السنتين الماضيتين وقعت قرابة 200 حادثة هجوم واستهداف للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى استخدام البعض منها لأغراض عسكرية.
وأشار التقرير إلى استمرار ممارسات خطيرة كتجنيد الأطفال وتلقينهم أفكارًا عقائدية داخل المدارس، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وهو ما يؤكد استهداف التعليم واستغلاله لأغراض سياسية في ظل هذا الصراع المتواصل.
وفي تقرير حديث، كشف التحالف العالمي لحماية التعليم عن وقوع ما يقارب 200 حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها في اليمن، إلى جانب استخدام أخرى لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين.
ورصد التقرير الدولي حالات خاصة باستمرار تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خصوصاً بمحافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة جميعها لسيطرة الجماعة الحوثية.
كما وثّق بتلك الفترة ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021، الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت.
الجدير بالذكر أن حوالي 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس؛ نصفهم تقريباً من الفتيات، حسب إحصائيات دولية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التعليم فوق الجميع تغير حياة آلاف اللاجئين بكينيا
كاكوماـ قبل 10 أعوام، أجبرت الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة في جنوب السودان الطفل جوزيف أكارو وأسرته على مغادرة قريتهم، بل ومغادرة بلدهم بالكامل صوب أحد مخيمات اللاجئين في كينيا القريبة، ليستقر بهم الحال في مخيم كاكوما الواقع شمال غربي كينيا.
المخيم الذي يعد من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، كان المقر الجديد لجوزيف وأسرته ومعهم أكثر من 300 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، ولكن هذا المخيم لم يكن أفضل حالا له ولأسرته من بلدهم الأصلي بسبب التكدس الكبير الذي يعيشه أهل المخيم وعدم وجود مصدر رزق لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي ترحب بمراجعة متأخرة "بشكل كارثي" للعلاقات الأوروبية مع إسرائيلlist 2 of 255 ألف سوداني يدخلون تشاد جراء تصاعد العنف شمال دارفورend of listجوزيف الذي جاء إلى المخيم، وهو في عمر 8 أعوام ظل فيه دون أن يتلقى حظه التعليمي طيلة 8 أعوام أخرى لتأتي له بارقة أمل جديدة بدخول مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، إلى هذا المخيم بمبادرة تعليمية وتنموية جديدة.
المبادرة تهدف إلى دعم 120 مدرسة في كل مخيم من مخيمي كاكوما وداداب بالشراكة مع مؤسسة شبكة الفتاة الطفلة، لدمج الطلاب في برامج التعليم من أجل المناخ، ما ساعد في دخول آلاف الطلاب إلى هذه المدارس وتعلم العديد من الحرف التي ساهمت في تخفيف الأعباء عن الأسر وتقليل تكلفة الدراسة والحفاظ على البيئة المحلية ودعم الاستدامة.
المبادرة التي أطلقتها مؤسسة التعليم فوق الجميع ركزت على عدد من النشاطات داخل المدارس والمجتمعات المحلية من خلال:
إعلان تعليم الأطفال إعادة تدوير الفحم من خلال مواد تستخدم في حياتهم اليومية. صناعة المقاعد التي تستخدم داخل المدارس وخارجها باستخدام مواد معاد تدويرها. إقامة مناحل مغلقة داخل المدارس تساهم في رفع الدخل. صناعة مواقد للطهي من مواد معاد تدويرها. صناعة أواني طهي مستدامة. الزراعة العضوية وإقامة المشاتل وزراعة الأشجار في المدارس والمجتمعات المحلية.ويؤكد مختص البرنامج في أيادي الخير نحو الجميع، البرنامج التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع في كاكوما الدكتور طارق البكري، أن المبادرة ساهمت في إحداث تغيير حقيقي في حياة الطلبة، ليس فقط على مستوى التعلّم، وإنما على مستوى المهارات والسلوك والبيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم.
وقال البكري، في حديث خاص للجزيرة نت، إن "المبادرة وجدت قبولا واسعًا لأنها لامست احتياجات الطلبة اليومية، ومنحتهم مهارات عملية انعكست إيجابًا على حياتهم.
وأضاف أن المبادرة رسّخت لدى الطلبة شعورا بالمسؤولية والانتماء، إذ باتوا يعتبرون أن الأشجار المزروعة في المدرسة هي جزء من إنجازهم الشخصي، ويتولون العناية بها بأنفسهم. وأوضح أن "الطلبة لمسوا الأثر الإيجابي مباشرة، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة منهم إلى الانخراط في المشروع بجدية".
وعن سير المشروع، أشار البكري إلى أن المبادرة، التي تمتد على مدار 3 سنوات، "تسير في عامها الثاني ضمن منحنى إنجاز متقدم، وقد تجاوزنا التوقعات في جوانب عديدة من التنفيذ، سواء من حيث عدد الأنشطة أو مستوى التفاعل داخل المدارس والمجتمعات المحلية".
وأشار البكري إلى أن المشروع يركز خاصة على التعليم لأجل المناخ، وليس على التعليم الأكاديمي التقليدي، حيث طور المنهج أساتذة جامعة جنوب شرقي الكينية، وقال: "نحن معنيون بتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل الأخضر، وتمكنهم من المساهمة في تقليل آثار التغير المناخي ضمن مجتمعاتهم".
إعلانوكشف البكري، أن مشروع كينيا انطلق قبل نحو عامين، وكان من أوائل المشاريع المنفذة ضمن البرنامج، وتبلغ ميزانيته نحو 7.1 ملايين دولار موزعة على 3 سنوات، بتمويل مشترك مع الشريك المحلي.
وأوضح أن المشروع يشمل 120 مدرسة في كينيا، وهو جزء من 11 مشروعًا نفذتها المؤسسة في البلاد، واستفاد منها حتى الآن نحو 635 ألف طفل، معظمهم من برامج إعادة دمج الأطفال المتسربين في المدارس. أما المشروع البيئي، فيستهدف 76 ألفا و800 طفل وشاب على مدى 3 سنوات.
وأضاف أن ما تحقق على الأرض هو "دعوة مفتوحة لكل من يملك القدرة على الدعم من حكومات ومؤسسات وشركات خاصة لاحتضان مثل هذه المبادرات وتوسيعها. إن لدينا تجربة ناجحة تستحق أن تتبناها جهات متعددة".
وبدروه، أكد دينس موتيسو نائب المدير العام لشبكة الفتاة الطفلة الشريك، المنفذ لمؤسسة التعليم فوق الجميع بمشروع مخيمي كاكوما وداداب، أن الشراكة بين الشبكة والمؤسسة تعود إلى عام 2012، حين أطلقت المؤسستان أول مشروع تعليمي مشترك استمر 4 سنوات، ثم توسعت التجربة لاحقا إلى فيتنام في عام 2016.
وأضاف موتيسو، في حديث للجزيرة نت، أن هذه الشراكة طويلة الأمد، شهدت نقلة نوعية في عام 2022، حيث بدأت مناقشات جادة لدمج قضايا التغير المناخي في الأنشطة التعليمية والمجتمعية.
وأوضح موتيسو، أن منطقة توركانا شمال غربي كينيا التي يقع فيها المخيم تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، حيث يمكن أن تمر سنوات دون هطول أمطار، مما يؤدي إلى أزمات بيئية حادة، ولفت إلى أن المشروع المشترك يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من التكيف مع آثار التغير المناخي، مع التركيز على إدارة النفايات وتطوير المهارات البيئية لدى الشباب.
وأشاد بحجم الجهد الذي بذلته مؤسسة التعليم فوق الجميع، حتى يتم تطوير هذا المشروع الكبير، وخلق أمل جديد لشباب وأطفال المخيم الذين تقطعت بهم السبل، لافتا إلى أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير في المستقبل ليس على مخيم كاكوما فقط بل على كينيا كلها.
وقال إن أول خطوة كانت تدريب الشباب من خلال مشروع بـ"الشباب الأخضر 360″، والتي تشمل المعارف والقدرات العملية اللازمة لاتخاذ إجراءات بيئية فعالة. وبيّن أن الهدف الأولي كان تدريب 45 ألف شاب، لكن المشروع تجاوز هذا الهدف بنجاح، حيث تلقى التدريب عدد أكبر من الشباب المتوقع.
إعلانوأكد موتيسو، أن النفايات لم تعد عبئًا كما كانت، بل أصبحت موردا اقتصاديا يستخدم لدعم زراعة الأشجار والخضروات داخل المدارس، مما خلق بيئة مدرسية نظيفة ومنتجة في آن واحد.
ومن جهته، دعا مدير المخيم بقسم خدمات اللاجئين في مخيم كاكوما السيد أدوين شاباري في حديث للجزيرة نت، المنظمات الدولية المختلفة إلى العمل على مساعدة الحكومة الكينية في تحمل أعباء اللاجئين خاصة في منطقة كاكوما الذي تشهد ازديادا يوميا في عدد اللاجئين.
وأضاف أن المشروع الذي ساهمت فيه مؤسسة التعليم فوق الجميع مع عدد من الشركاء المحليين، حقق نجاحا كبيرا في مخيمات اللاجئين بالعمل على معالجة قضايا المناخ، خاصة بعد تدهور الغطاء النباتي بسبب الاكتظاظ.
وأوضح أن هذه المبادرة ساهمت أيضا في تشجير المخيم والمؤسسات التعليمية ودعم الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الشباب عبر مشاريع مثل "إنتاج العسل"، مضيفا، أن هذه الجهود تؤدي إلى تخفيف التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، والتي كانت تندلع أحيانا بسبب الصراع على الموارد الطبيعية.
وعن دور الحكومة في مواجهة التحديات التي تعصف بالمخيم، قال إن دوره يقوم على تنسيق الخدمات مع المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة و53 منظمة أخرى تعمل في المخيم، وإصدار بطاقات هوية وتصاريح حركة للاجئين لتتبعهم خارج المخيمات مع التركيز على المياه والصرف الصحي والتعليم.