الجديد برس| في مشهد يلخص الانهيار المتسارع للخدمات الأساسية في عدن، تجاوزت رسوم المدارس الخاصة حاجز المليون ريال سنويًا للطالب الواحد، وسط تدهور غير مسبوق في جودة التعليم، ما وضع آلاف الأسر أمام خيارين أحلاهما مر: إما تعليم الأبناء أو تأمين لقمة العيش. وتعيش غالبية العائلات في عدن على رواتب لا تتجاوز ١٥٠ ألف ريال شهريًا، في ظل غلاء معيشي خانق، وتوقف رواتب قطاع واسع من الموظفين، ما جعل دفع رسوم التعليم “ضربًا من الخيال”، وفق وصف أولياء أمور تحدثوا لمراسلين محليين.

الأزمة التعليمية لم تعد معزولة، بل تندرج ضمن أزمة شاملة تعصف بالمدينة، ترافقت مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، وانقطاعات الكهرباء المتكررة، وتفاقم البطالة بين الشباب، بينما تغيب الرقابة الحكومية وتُترك الأسر فريسة للابتزاز المالي من قبل إدارات المدارس. يتساءل المواطنون بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ولماذا لا تنعكس على تحسين جودة التعليم أو حتى توفر بيئة مدرسية مناسبة؟”. ويحمّل السكان حكومة عدن الموالية للتحالف مسؤولية الانهيار، وسط تصاعد الغضب الشعبي، ومخاوف من أن يتحول التعليم إلى امتياز خاص بـ”القادرين فقط”، فيما يُدفع الفقراء نحو الجهل والتهميش. ويطالب الأهالي بحلول عاجلة لإنقاذ قطاع التعليم من الانهيار الكامل، وبموقف حازم تجاه المدارس التي تفرض تسعيرات تعجيزية في غياب أي ضوابط أو مساءلة، مؤكدين أن مستقبل أطفالهم أصبح مهددًا أكثر من أي وقت مضى.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: التحالف التعليم الأهلي انهيار اقتصادي عدن

إقرأ أيضاً:

عبداللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف،   بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.

وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".

وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.

وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون التعليم.. من البكالوريا إلى رسوم الامتحانات
  • عبداللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات
  • الرئيس الأمريكي : أي دولة تنضم إلى “بريكس” ستفرض عليها 10% رسوم إضافية
  • رئيس النواب يطمئن الأسر المصرية بشأن تعديلات قانون التعليم الجديد
  • “التعليم العالي” تصدر قرارا بشأن التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية
  • “دون تلامس”.. باحثون روس يطورون نظاما فريدا لمراقبة المرضى عن بعد
  • “المشروع الوطني لرصد وقياسِ جودة الهواء في ليبيا” يدخل الكفرة
  • مكاسب أسبوعية لبورصة مسقط.. والقيمة السوقية تتجاوز المليار ريال عُماني
  • وزير المالية الروسي: الأصول المالية لدول “بريكس” تتجاوز 60 تريليون دولار