سكرتير مساعد البحر الأحمر يستعرض موقف الطلبات المعروضة علي اللجنة العليا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ ، اجتماعا بديوان عام المحافظة ، ظهر اليوم، لمناقشة الموضوعات المعروضة علي اللجنة العليا المشكلة بناء علي قرار المحافظ رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ بمدن البحر الأحمر.
حضر الاجتماع كمال سليمان السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، واللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، المستشارة لمياء نور الدين المستشار القانوني للمحافظة وعدد من مسؤولي الادارات الهندسية و التخطيط والشئون القانونية بالمحافظة .
خلال الاجتماع ناقش السكرتير العام، والمستشار القانوني الكتاب الدوري رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٤، والكتاب الدوري رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن موقف قطع الارض الفضاء الصادر لها قرارات تخصيص ومدي جدوي إقامة المشروعات عليها ومضي علي عدم استغلالها أكثر من ٥ سنوات، حيث انتهت اللجنة الي اعطاء مهلة لرؤساء المدن لحصر الأراضي والتي لم يتم استغلالها ومدي جدوي إقامة المشروعات عليها.
وفي ذات السياق ناقشت اللجنة متحصلات فرق تكلفة المرافق للأراضي الفضاء السابق تخصيصها للمواطنين حتي تاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٢٤ ، وموقف التراخيص لمن قام بالسداد خلال المدة المحددة ، حيث تم الاتفاق على مد مهلة السداد لمن تم عمل اذون سداد لهم حتى الاول. من اغسطس ٢٠٢٤ ، وعدم إصدار أي أذون اخري.
وفي سياق متصل - قامت اللجنة بمناقشة الطلب الخاص بتضرر بعض المواطنين من مطالبة الوحدات المحلية لمدن المحافظة منهم بسداد مقابل فرق المرافق ، للحالات التي قامت بالبناء علي قطع الأراضي بعمل لبشة خرسانية _ أعمدة خرسانية، وانتهت اللجنة الي استمرار العمل بتوصيات اللجنة السابقة بشأن حالات البناء الغير مكتملة، واوصت اللجنة بمنح مهلة ثلاثة سنوات لانهاء الاعمال الإنشائية لقطعة الارض الفضاء منها السنة الاولى لانهاء استخراج التراخيص من تاريخ توريد فرق المرافق.
كما اوصت اللجنة بسداد فرق المرافق على مساحات الاراضي اعتبارا من ١٠٠٠٠ م٢ واكثر وفقا للنسبة البنائية من اجمالى المساحة، ومنح مهلة ٦ شهور لاستكمال اجراءات اراضي النخيل بمدينة راس غارب.
ومن ناحية اخري ناقشت اللجنة عدد من طلبات التنازلات بمدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا، القصير، والتي تم فحصها في ضوء الضوابط.
بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة البحر الاحمر رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني اللجنة العليا مدن البحر الأحمر رئیس مدینة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: غزة "أسوأ من الجحيم"... والقانون الدولي ينهار
في تصريحات أثارت صدىً واسعًا، اعتبرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرْيانا سبولياريتش، أن قطاع غزة "لم يعد مجرد جحيم، بل أصبح أسوأ منه"، محذرة من أن انهيار القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي في النزاع الدائر يهدد أمن البشرية جمعاء. اعلان
وقالت سبولياريتش، إن الدمار واسع النطاق في غزة وحرمان السكان من الخدمات الأساسية "ليس مجرد مأساة إنسانية، بل فشل جماعي خطير".
وأضافت أن "القانون الدولي الإنساني ينص بشكل واضح على وجوب حماية المدنيين، لكن ما نشهده على الأرض في غزة يتناقض كليًا مع هذا الالتزام"، مشيرة إلى أن الأطفال يُقتلون ويُجبر الجرحى على الانتظار من دون علاج، في حين تُمنع المساعدات من الوصول إلى من هم بأمس الحاجة إليها.
وفي ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، أعلن الصليب الأحمر أن مستشفاه الميداني هناك أصبح قريبًا من العمليات العسكرية، وهو ما يزيد من المخاطر على المرضى والطاقم الطبي.
وفي تقرير ميداني، أفادت اللجنة بأن المستشفى استقبل مؤخرًا 184 مصابًا خلال ساعات، بينهم 27 شخصًا توفوا قبل أو بعد وصولهم. وأكدت أن فرقها المحلية تعمل تحت ضغط شديد، فيما لا يسمح للكوادر الدولية بدخول غزة منذ أشهر.
كما انتقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة، مؤكدة أنها تدفع بالمدنيين الجائعين إلى "مناطق غير آمنة" وتشكل خطرًا على حياتهم. وأضافت أن تعطيل وصول الإمدادات الحيوية عبر الطرق الإنسانية المعتمدة يمثل خرقًا خطيرًا لقواعد النزاع.
Relatedتحقيق لـCNN: أدلة ميدانية تكشف تورط الجيش الإسرائيلي في إطلاق النار قرب موقع توزيع المساعدات برفحتشييع فلسطينيين سقطوا عند نقطة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة شركة توزيع المساعدات في غزة تعلن عن توقفها ومجلس الأمن يبحث هدنة فوريةوأوضحت اللجنة أن موظفيها في غزة، وهم بغالبيتهم فلسطينيون، يقدمون تقارير مباشرة عن تدهور الأوضاع، مشيرة إلى أن غياب الوصول الدولي يعرقل تقييم الاحتياجات والاستجابة لها.
وشددت رئيسة اللجنة على أن "السكوت عن هذه الانتهاكات يقوّض كل ما تم بناؤه خلال العقود الماضية من قوانين واتفاقيات لحماية الأبرياء أثناء الحروب". ودعت الدول إلى التحرك الفوري عبر كل الوسائل الدبلوماسية والإنسانية الممكنة، مؤكدة أن "القانون الدولي لا يحمي أحدًا إذا تم تجاهله بهذه الطريقة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة