تقرير: حكومة بريطانيا الجديدة تتخذ موقفا مغايرا عن سابقتها بشأن الجنائية الدولية وغزة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن حكومة حزب العمال الجديدة من المقرر أن تتخذ موقفا مخالفًا لسابقتها من حزب المحافظين، فيما يتعلق بمذكرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول إمكانية إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق قادة إسرائيليين.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، من المتوقع أن تتخلى عن تحرك سابق لحكومة ريتشي سوناك، يسعى للطعن في سلطة المحكمة الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين، في محاولة لتأجيل أي مسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة.
وذكر التقرير أن مسؤولي حزب العمال أكدوا أنهم يؤمنون بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا، لها سلطة قضائية في غزة.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد قدمت مذكرة في العاشر من يونيو بشكل سري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت فيها أن المحكمة "لا تمتلك أي ولاية على المواطنين الإسرائيليين". وكشفت المحكمة عن المذكرة قبل أسبوعين.
وردت الجنائية الدولية على المذكرة بمنح الحكومة البريطانية مهلة حتى 12 يوليو الجاري لتقديم مطالبها بشكل كامل، لكن حسب "غارديان"، فإنه من المرجح بشدة أن الحكومة الجديدة "لن تواصل هذه الإجراءات".
وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، لرويترز، السبت، إن بلاده ترغب في اتخاذ "موقف متوازن" إزاء الحرب في غزة، وستستخدم "الجهود الدبلوماسية" لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وأضاف: "أريد العودة إلى اتخاذ موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد أوضحنا تماما أننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار.. نريد إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".
وتابع: "يجب أن يتوقف القتال ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قال في بيان صدر خلال مايو الماضي، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأعرب خان عن اعتقاده بأن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس (زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، "مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل اتهامات بحق جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية
أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل 10 أيام بحق "إسرائيليين اثنين" اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأشارت إلى رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الحالي في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
أخبار متعلقة بعد وساطة الصين.. تايلند وكمبوديا تؤكدان التزامهما بوقف إطلاق الناريهدد الأمن الغذائي.. جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسطوأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.انتهاكات للقانون الإنساني الدوليوأعلنت النيابة العامة اليوم الأبعاء أنه بعد دراسة الشكوى، جرت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين، واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".