سعد الدين الهلالي: أتهم الشيوخ بقلة فقه آيات الميراث.. والصديق يرث صديقه شرعًا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتهم الدكتور سعد الدين الهلالي الشيوخ بقلة فقه آيات الميراث، قائلًا: إنهم لا يفقهون نص آيات المواريث نفسها؛ حيث إن الصديق يمكنه أن يكون من الأقارب لدى المتوفى، ولكن قرابة عرفية، ويكون له الحق في إرث صديقه.
وأكد «الهلالي» لـ«البوابة نيوز»، أن فقهاء وشخصيات وقيادات مصر من جيل عام 1946 أضافوا للفقه الإسلامي مثلما أضاف كبار الصحابة في المواريث؛ حيث أنشأوا فتوى فقهية وصدر بها قانون رقم «71» لسنة 1946، ويُعرف بـ«الوصية الواحدة للأحفاد غير الوارثين»، وهم أولاد الابن المتوفي في حياة والده.
وتابع أستاذ الفقه المقارن: أن هذا القانون فرض على الجد أن يوصي بنصيب الأحفاد بعد مماته، وإذا لم يفعل ذلك يفرض القاضي هذه الوصية قبل توزيع التركة بشرط ألا تزيد على الثلث.
ويكون هناك ثلث آخر يمكن من خلاله إرضاء أصحاب الأنصبة المتضررة وأصحاب الحوائج الأخرى، ومن ضمنهم الزوجة غير المسلمة؛ حيث إن الشرع يقول: «لا توارث بين مسلم ومسلمة»، وهذا الأمر يحرمه الشيوخ والفقهاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعد الدين الهلالي الفقه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)