أسوأ وظيفة صحفية.. لماذا تلاشى دور الوسيط في الإعلام الأميركي؟

إلى عهد قريب كانت كبرى وسائل الإعلام الأميركية تضم في هيكليتها منصبا يضطلع صاحبه بدور وسيط ينظر في انتقادات وملاحظات الجمهور ويناقشها مع مسؤولي غرف الأخبار بهدف اختبار مدى الالتزام بالمعايير المهنية، لكن ذلك المنصب بدأ يتلاشى تدريجيا لدرجة إلغائه في بعض المنابر.

ولا تزال مؤسسات إعلامية أميركية قليلة تحتفظ بذلك "الناقد الداخلي المستقل" الذي يساهم في قيام المؤسسة بدورها وأداء رسالتها بمسؤولية وشفافية أمام قرائها أو مشاهديها أو مستمعيها، لكن وسائل إعلام أخرى عريقة مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست قررت إلغاء المنصب واستبداله بآليات أخرى لتحقيق الغاية نفسها.

ويُعرف ذلك المنصب بمسميات مختلفة، بينها المحرر العام وأمين المظالم (Ombudsman)، وهذه الصيغ مستعملة في السياق الأميركي. أما في السياق الفرانكفوني فيطلق على ذلك المنصب غالبا اسم الوسيط، كما كان عليه الحال في صحيفة لوموند ومنابر إعلامية كثيرة في فرنسا وبلجيكا، ويوصف في بعض الأحيان بـ"محامي الجمهور" لانحيازه غالبا إلى وجهات نظر المتلقين.

ويلعب المحرر العام -وهي التسمية الدارجة- دور جهة رقابية داخلية، وتتمثل مهمته في تلقّي شكاوى القراء والنظر فيها، ومناقشتها مع مسؤولي التحرير، والحصول على إجابات وتوضيحات في كل نازلة، وبناء على ذلك يبادر إلى نشر مقالات دورية تناقش الموضوع من وجهات نظر كل الأطراف مع ملاحظات وتوجيهات لهذه الجهة أو تلك.

وغالبا ما تكون تلك المقالات ذات نبرة نقدية وتقييمية تُستعاد فيها أساسيات وأخلاقيات العمل الصحفي ومواثيق التحرير المتفق عليها داخل كل مؤسسة، ليتبين الجمهور مدى التزام المؤسسة بتلك المعايير والأسس.

وفي أغلب الأحيان يكون المحرر العام صحفيا ذا خبرة طويلة. وبالنظر لحساسية المنصب، كانت توصف أحيانا بأنها "أسوأ وظيفة في الصحافة" كما كان الحال في نيويورك تايمز.

إعلان

وتنبع تلك التسمية من أن صاحبها يكتب في الغالب أمورا نقدية تُغضب زملاءه في غرف الأخبار، كما تقول الإعلامية الأميركية مارغريت سوليفان التي تحلمت مسؤولية "المحرر العام" في نيويورك تايمز بين عامي 2012 و2016.

وبدأ منصب "المحرر العام" يرى طريقه لهيكلية المؤسسات الإعلامية الأميركية منذ سبعينيات القرن العشرين، وبلغ قمة إشعاعه في الثمانينيات، قبل أن يبدأ في التراجع لعدة عوامل يتصل بعضها بصلب التحولات الحتمية التي يمرّ بها قطاع الإعلام بشكل مستمر.

وتتباين حجج ومسوغات كل مؤسسة إعلامية لتبرير إلغاء منصب "المحرر العام" أو إعادة النظر في دوره، لكن الأرجح مرتبط بالطفرة الرقمية والسطوة المتزايدة لمنصات التواصل الاجتماعي.

ناشر نيويورك تايمز أقرّ بالدور الحاسم الذي لعبه المحرر العام منذ 2003 في استعادة ثقة القراء كجهة رقابية داخلية (رويترز)آليات داخلية في نيويورك تايمز

ففي عام 2017، ألغت نيويورك تايمز المنصب لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة أكثر فعالية لتلقي ملاحظات الجمهور بشكل فوري، واعتمدت الصحيفة آليات داخلية أخرى للمساءلة مثل التفاعل المباشر مع ملاحظات الجمهور أو الاستعانة بمحررين متخصصين.

وفي مذكرة داخلية، قال ناشر الصحيفة آنذاك آرثر سولزبرغر، إن متابعي الصحيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وقرّاءها عبر الإنترنت يعملون معا كجهة رقابية عصرية، وما على الصحفية سوى تمكينهم والاستماع إليهم بشكل مباشر.

وأضاف الناشر: "عملنا يتطلب منا جميعا أن نسعى جاهدين لمحاسبة أنفسنا أمام قرائنا، فعندما يكون لدى جمهورنا أسئلة أو استفسارات سواء بشأن الأحداث الجارية أو قراراتنا المتعلقة بالتغطية، ينبغي الإجابة عليها بأنفسنا".

واعترف الناشر بالدور الحاسم الذي لعبه المحرر العام منذ عام 2003 في استعادة ثقة القراء من خلال عمله كجهة رقابية داخلية، مشيرا إلى أن إحداث المنصب جاء في أعقاب فضيحة خطيرة عندما ثبت تورط أحد صحفيي المؤسسة -وهو جايسون بلير- في قضية انتحال وتزوير، وهو ما أضر بمصداقية الصحيفة وكشف عن اختلالات في غرفة الأخبار.

واشنطن بوست وأسباب أخرى

وفي عام 2013، قررت صحيفة واشنطن بوست إلغاء منصب "المحرر العام" الذي ظل قائما طيلة 43 عاما، واستُبدل بممثل للقراء يُختار من أعضاء فريق العمل، ومهمته الإجابة على أسئلة القراء وشكاواهم دون أن يكتب مقالا خاصا أو عمودا ذا صلة بتلك الشكاوى.

وبعيدا عن أميركا، لم يسلم "المحرر العام" من رياح التغيير والإلغاء، ففي صحيفة لوموند الفرنسية العريقة أُلغي منصب "الوسيط" برمته وأُسندت مهمة "الوساطة" إلى مدير منتدب يفتح نافذة حوار شهرية مباشرة مع القراء للرد على ملاحظاتهم وانتقاداتهم.

وإلى جانب سطوة منصات التواصل الاجتماعي، تبرر مؤسسات أخرى قرار الإلغاء بالإكراهات المالية والاقتصادية، علاوة على ما تشهده صناعة الإعلام من تحولات في إنتاج المحتوى وتدقيقه ومراقبته.

ولا يُستبعد أن يكون التراجع التدريجي عن منصب المحرر العام بسبب ما يثيره ذلك الموقع من احتكاكات داخلية في غرف الأخبار بالنظر إلى دوره كناقد داخلي يحاسب الزملاء، إذ لا يكون دائما محط ترحيب.

إعلان خسارة للجمهور

وتعليقا على توجه المؤسسات الإعلامية الأميركية نحو إلغاء منصب "المحرر العام"، تقول مارغريت سوليفان -المتخصصة حاليا في شؤون الإعلام على منصة سبستاك- إن ذلك يعتبر "خسارة للقراء، وللمصداقية، وحتى لموظفي الصحف أنفسهم"، وشددت على أهمية المنصب بالقول إن الصحفيين يحاسبون الآخرين ولا بد لهم أيضا أن يخضعوا للمحاسبة.

وطالبت مارغريت سوليفان في مقال نشر في أغسطس/آب 2025 بإعادة منصب "المحرر العام" إلى هيكلية وسائل الإعلام الأميركية، وهو مطلب عبرت عنه أصوات أخرى بعد أن وصلت ثقة الأميركيين في وسائل الإعلام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمسة عقود.

قناة سي بي إس نيوز أعادت المنصب الشهر الماضي لكن تحت وطأة الرقابة التي بدأت تفرضها إدارة ترامب (أسوشيتد برس)عودة ولكن

وقد تحقق جزء من ذلك المطلب لكن وفق حسابات أخرى، إذ أقدمت قناة سي بي إس نيوز الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي على إحداث منصب "محرر عام"، لكن تحت وطأة الرقابة التي بدأت تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء ذلك الإجراء في إطار تسوية شاملة تم بموجبها سحب دعوى قضائية رفعها الرئيس ترامب على القناة بخصوص تغطيتها للانتخابات الرئاسية، وذلك في صفقة مالية قدرها 16 مليون دولار.

ومقابل ذلك حصلت المؤسسة الأم باراماونت غلوبال لاحقا على موافقة اتحادية على اندماجها مع شركة إعلامية أخرى في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.

وبسبب تلك الحيثيات السياسية، لم يكن استحداث ذلك المنصب محط ترحيب في الأوساط الإعلامية، إذ يتوقع كثيرون أن دور صاحبه سيكون بمثابة رقيب على ما ستبثه سي بي إس وبالأخص على مدى توافقه مع أجندة الإدارة الأميركية الحالية.

This popular news aggregator claims to counteract media bias by rating news outlets on political leaning and factuality.https://t.co/ds5PHHwn9K

— Columbia Journalism Review (@CJR) September 8, 2025

بدائل خارجية

ولملء الفراغ الناجم عن إلغاء المؤسسات الإعلامية لمنصب "المحرر العام"، أطلقت مجلة كولومبيا للصحافة عام 2019 مشروعها الخاص، وعينت بموجبه محررين عامين خارجيين على مؤسسات إعلامية بارزة.

وركزت المجلة -وهي منبر إعلامي رقابي بارز- على أربع مؤسسات رئيسية هي سي إن إن وإم سي إن بي سي ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، وكلفت المحررين الخارجيين بتلقي ملاحظات القراء ونشر انتقاداتهم وتحليلاتهم على موقعها الإلكتروني.

وتعكس تلك المبادرة مدى الحاجة إلى آلية تُخضع العمل الإعلامي للمساءلة الدائمة من داخل المؤسسات الإعلامية نفسها بروح النقد الذاتي والسعي للحفاظ على ثقة المتلقي في وقت يشهد تراجعا متزايدا في مصداقية الصحافة برمتها.

ومن منطلق الوعي بدورهم الهام في الصناعة الإعلامية ينتظم المحررون العامون من مختلف أنحاء العالم في هيئة اسمها "منظمة أمناء المظالم ومحررو المعايير الإخبارية" (أو إن أو) يوجد مقرها بالولايات المتحدة وتحديدا في ولاية أريزونا.

ويمثل أعضاء المنظمة قطاعات الإعلام الإلكتروني والمطبوع والتلفزيوني والإذاعي وينتسبون إلى مؤسسات إعلامية دولية بارزة، لكن الحضور الأميركي فيها متواضع للغاية.

ومنذ تأسيسها عام 1980، تسعى المنظمة العالمية غير الربحية إلى الحفاظ على أعلى معايير الصحافة من خلال تضافر شبكة قوية من قادة معايير التحرير ومعالجة الشكاوى من جميع أنحاء العالم.

المصدر: الجزيرة