مصادرة 15 ألف عبوة أغذية و120 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، من مصادرة 15 ألف عبوة أغذية و120 طن مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل مصانع وأسواق ومنشأت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.
وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة، على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية ورصد المخالفات بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 3000 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، طن شطة وفلفل منتهي الصلاحية، و طن رنجة فاسدة ويظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 12 ألف عبوة مشروب صناعي تحت بير السلم وغير صالح للاستهلاك الآدمي، 4و طن و 200 كيلو جبنه صفائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريا لوجود علامات فساد بها، و 112 طن مخلل به أعفان وحشرات ودود حي وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ربع طن جبنه رومي منتهية الصلاحية، وطن و 500 كيلو مايونيز غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية محافظة الغربية غير صالحة للاستهلاك الأدمى غیر صالحة للاستهلاک للاستهلاک الآدمی
إقرأ أيضاً:
ضبط 422 كجم لحوم ودواجن فاسدة بالغربية
ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 422 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.
وتم رصد 422 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.