تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية مع مفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
انفتاح الوزارة على جميع التيارات الفكريةومن جانبه، قدم المستشار محمود فوزي شرحًا وافيًا لمفهوم التواصل السياسي ومهامه، والتي من ضمنها انفتاح الوزارة على جميع التيارات الفكرية والشخصيات العامة من مختلف التوجهات، مؤكدا أن الوزارة بصدد تنظيم عدد من اللقاءات في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة من التواصل، إذ يعزز بناء الثقة والتفاعل بين المواطنين والحكومة.
وقال فوزي، إن التواصل السياسي بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بالتواصل مع المجتمع وجميع الكتل به.
وأضاف أن الوزارة تتواصل مع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة داخل مجلس النواب والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ ليكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكًا، مضيفا أن التواصل السياسي له قنوات أكثر فاعلية، ونؤكد أن باب الحكومة مفتوح أمام جميع الآراء.
إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القراروأشار إلى أنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.
ولفت إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى.
ومن جانبه، هنأ المفتي المستشار محمود فوزي على منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية به، كما أثنى استحداث «التواصل السياسي» ضمن أولويات عمل الوزارة بما يتيح مرونة أكثر في عمل الحكومة وتواصلها مع كافة قطاعات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التواصل البنّاء بين دار الإفتاء ووزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي بما يخدم الصالح العام في المقام الأول، ويسهم في إرساء دعائم تجديد الخطاب الديني المستنير الذي يسعى إليه الجميع، وبناء الوعي لدى أفراد المجتمع بما يخدم أهداف ومصالح الدولة والمواطن على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية المفتي محمود فوزي دار الإفتاء القيادة السياسية التواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مؤكدة عدم جدية الحكومة في استكمالها وإحالتها للتشريع.وقال عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “هناك عجزًا حقيقيًا في تمويل المشاريع المستمرة والجديدة نتيجة عدم إقرار جداول موازنة العام المقبل”.وأضاف أن “الحكومة لا تزال غير جادة في استكمال جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها”.وأشار إلى أن “تمويل الوزارات والمحافظات يجري حاليًا وفق ما يتوفر للحكومة من أموال، وهذا أمر غير صحيح، إذ إن أغلب التمويل يعتمد على إيرادات الضرائب الموجودة، ما يعكس غياب التخطيط السليم”.