بقلم حفيد عبد الله
لا توجد قضية تكشف زيف المجتمعات الغربية مثل قضية أرض الصومال. فهي منطقة تتوفر فيها مقومات الدولة الكاملة (الشعب-السلطة-الأرض) ولا يسمح لها أحد من الغربيين بقيام دولة فيها.
هذا بالتأكيد ليس حرصا منهم على ما يقولونه ويزعمونه "وحدة الصومال"، هم الذين ساعدوا على قيام أرتريا، وهم الذين فصلوا جنوب السودان، ويسعون حاليا لفصل دارفور في غرب السودان، ولكن عندما تأتي قضية أرض الصومال يتوقف الحديث عن تقرير مصير الشعوب تماما، ويصبح الإنفصال من المحرمات.
مقارنة أخرى بعيدة ولكنها قريبة، لا توجد دولة عربية تمارس الديموقراطية بإنتظام مثل أرض الصومال وها نحن نتهيأ للإنتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 ولكن لا أحد يسلط الضوء على الممارسة الديموقراطية في أرض الصومال، وهي دولة مسالمة وآمنة، ولكن في كل فترة يقول الإعلام الغربي أنه يقف مع إسرائيل لأنها الدولة الديموقراطية المحيدة في الشرق الأوسط، وهي دول في حالة حرب مستمرة.
السؤال، أرض الصومال هي الديمقراطية الوحيدة في هذا الجزء من العالم العربي، ولا تنافسنا في ذلك إلا تونس فقط لا غير، وذلك لأن الديموقراطية في لبنان تقوم على المحاصصة الطائفية وفي العراق تقوم على المحاصصة المذهبية والجهوية. من الممكن أن نقول هنالك ديمقراطية محدودة في المغرب وموريتانيا، ولكن أرض الصومال ديمقراطية كاملة.
بل حتى منطقة شرق أفريقيا لا توجد ديموقراطية إلا في أرض الصومال وكينيا، وما يحدث في كينيا هو ممارسة سياسية ممزوجة بأعلى درجات الفساد، وهنا تعود أرض الصومال تتربع مجددا على عرش الديمقراطية.
العرب لا ينتبهون لنا إلا عندما تأتي أخبار على شاكلة: "جيروزاليم بوست ": لماذا يجب أن تهتم إسرائيل بأرض الصومال؟
(ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه مع التغييرات في السياق الجيوسياسي للمنطقة التي تربط بين إسرائيل والإمارات واليونان وقبرص ومصر في شبكة أوثق من المصالح المشتركة، يمكن أن تكون أرض الصومال منطقة مهمة لهذه المجموعة من البلدان.)
مثل هذا الخبر يجعل الأشقاء العرب أكثر انتباها لأرض الصومال من أن يقرئوا خبر عن إنتخابات ديموقراطية خالصة في أرض الصومال.
نجيب على السؤال، لماذا لا يرغب الغربيون في الإعتراف بجمهورية أرض الصومال، وهنا تتكشف الحقيقة المغايرة تماما لقصة "وحدة الصومال" والإستقرار والأمن الأمان!
السبب هو العكس تماما أن قيام جمهورية أرض الصومال سيحقق الأمن والامان وما هو أهم من هذا. سيكون نموذجا للديموقراطية في المنطقة.
كنا في مؤتمر في لندن عن قضايا التحرر العالمي، وعن تعريف المقاتلين من أجل الحرية، وهنا ذكرت أرض الصومال. أتدرون ماذا قال لي أحمد المؤتمرين.
قضية أرض الصومال لا علاقة لها بالمقاتلين من أجل الحرية "لأنكم لا تقاتلون أساسا"!
وهذا يعني أن أرض الصومال لو شرعت في قتل من يعترض على قيامها سيعترف العالم بها، وهذا في حد نفسه كارثة كبيرة.
حفيد عبدالله – باحث متخصص في أفريقيا والشرق الأوسط
Hafeed Abdalla
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من عرض مقدرات أرض الصومال على ترامب
وانتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة العرض الذي قدمته "أرض الصومال" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتضمن منح واشنطن قاعدة عسكرية وصفقات للمعادن الاستراتيجية مقابل الاعتراف بها كدولة ذات سيادة.
وفي تصريحات اعلامية أكد الدكتور مهران أن ما تقوم به إدارة أرض الصومال هو مقايضة غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، حيث تحاول الحصول على اعتراف سياسي مقابل منافع اقتصادية وعسكرية، وهذا يتناقض مع المبادئ الأساسية للسيادة ووحدة الأراضي المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن عرض الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية في الإقليم المنفصل يُشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ السيادة الإقليمية المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تؤكد على احترام سيادة جميع الأعضاء ووحدة أراضيهم.
وأوضح مهران أن القانون الدولي لا يعترف بحق الانفصال من جانب واحد إلا في حالات استثنائية محددة، قائلاً: اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933 تحدد شروط الاعتراف بالدولة، والتي تشمل وجود سكان دائمين وإقليم محدد وحكومة وقدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى. لكن هذا لا يعطي الحق لأي إقليم بالانفصال دون موافقة الدولة الأم، خاصة عندما يتم ذلك بدوافع انتهازية.
وحذر استاذ القانون الدولي، من الخطورة القانونية والسياسية لأي اعتراف أمريكي بـ"أرض الصومال"، مشيراً إلى أن ذلك سيخل بالتوازن الإقليمي في القرن الأفريقي، متابعا: إذا اعترفت الولايات المتحدة بأرض الصومال، فستكون قد فتحت صندوق بندورا في القارة الأفريقية، حيث توجد عشرات الحركات الانفصالية التي ستطالب بالاعتراف المماثل، مما قد يؤدي إلى تفكك دول بأكملها.
كما أشار مهران إلى أن موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للاعتراف بـ"أرض الصومال" منذ إعلان انفصالها يستند إلى مبدأ عدم قابلية تغيير الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية، والذي تم تكريسه في الميثاق التأسيسي للاتحاد لمنع اندلاع صراعات حدودية في القارة.
وحول التبريرات الأمنية والاقتصادية للعرض الصومالي، أوضح الدكتور مهران أن الاستقرار النسبي الذي تشهده أرض الصومال مقارنة بباقي الصومال لا يبرر الاعتراف بها كدولة مستقلة، مضيفاً أن هناك سوابق تاريخية لأقاليم تمتعت بالاستقرار دون الحصول على اعتراف دولي، والاستقرار وحده ليس معياراً كافياً للاعتراف بالدولة.
وانتقد الخبير الدولي الطريقة التي تقدم بها "أرض الصومال" عرضها لواشنطن، معتبرا أن استخدام المغريات العسكرية والاقتصادية للحصول على اعتراف سياسي يُقوض مصداقية الحكم الذاتي المزعوم لهذا الإقليم، ويُظهر أنه مستعد لرهن سيادته المفترضة مقابل الدعم الخارجي.
هذا وأشار إلى أن المحادثات بين ممثلي "أرض الصومال" والسفارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تُثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام الأمريكي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في ظل التنافس مع الصين على النفوذ في أفريقيا.
وحول الموقع الاستراتيجي لـ"أرض الصومال"، أكد الدكتور مهران أن أهميتها الجيوسياسية في البحر الأحمر وخليج عدن لا تبرر انتهاك سيادة الصومال، مضيفا أنه يمكن للولايات المتحدة تحقيق مصالحها الأمنية في المنطقة من خلال التعاون مع الحكومة الصومالية الشرعية، دون الحاجة لتقويض وحدة الأراضي الصومالية.
وحذر مهران من التداعيات الإقليمية لأي اعتراف أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك قد يُشعل صراعات جديدة في المنطقة، موضحا ان الاعتراف بأرض الصومال سيُرسل رسالة خطيرة لكل الحركات الانفصالية في أفريقيا بأن الانفصال من جانب واحد يمكن أن يُكافأ إذا قدمت امتيازات للقوى الكبرى، وهذا سيُزعزع الاستقرار في القارة بأكملها.
ورحب مهران بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت التزامها بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لافتا إلي انه هذا الموقف يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، مبديا أمله فى أن تلتزم الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم الضغوط والمغريات.
وأكد أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، ولا يمكن شراء الاعتراف بالدولة بالقواعد العسكرية أو المعادن الاستراتيجية، مشددا علي ان الاعتراف بالدولة يجب أن يستند إلى أسس قانونية وأخلاقية صلبة، وليس إلى صفقات سياسية مؤقتة قد تُزعزع الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما لفت إلي أن المجتمع الدولي عليه أن يقف موقفاً حازماً ضد محاولات شراء الاعتراف السياسي بالامتيازات الاقتصادية والعسكرية، لأن ذلك يُقوض النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام المزيد من التفكك والصراعات في العالم.
كما كشف الدكتور حسن سلامة، الخبير السياسي، عن رأيه في استعداد الصومال لمنح الولايات المتحدة قاعدة عسكرية، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي بوصفها دولة ذات سيادة.
وأكد حسن سلامة، أن المسعى إلى الاعتراف الأمريكي بأرض الصومال كأقليم ودولة مستقلة بيثمل معضلة متعددة الأبعاد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الداخلي، مضيفا:" أعتقد أن الجمهوريين يشجعوا لدرجة كبيرة دفع ترامب للاعتراف بأرض الصومال على اعتبار أنه هذا الأمر سيسمح للاستخبارات الأمريكية بإقامة آليات لعمليات طويلة الآمد لمراقبة حركة تهريب الأسلحة في المنطقة، ومراقبة أنشطة الصين أيضا التي تمتلك قاعدة في جيبوتي، يسمح لواشنطن بمراقبة أنشطة الحوثيين في المنطقة بشكل أفضل".
وتابع الخبير السياسي:" لكن هناك تحدي أخر وهو أن جمهورية الصومال تسعى هي الأخرى إلى استقطاب الدعم والتأييد الأمريكي، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا التأييد داخل أرض الصومال وبالتالي تشجع على وحدة وسيادة أرض الصومال دون أن يكون هناك انفصال للإقليم أو الاعتراف بدولة مستقلة عنه".
وأضاف"سلامة" أن الأمر الثاني يرتبط بحساسية العلاقة والتحركات المصرية والأمريكية في منطقة دولة الصومال لأنه بالتأكيد أي اعتراف بأقليم أرض الصومال هيتم تفسيره على أنه انحياز للمصالح الإثيوبية وخصوصا أن إثيوبيا تسعى من خلال اتفاق مبدئي للتوصل إلى ميناء بربرة وإدارته.
وأردف:" بالتأكيد الاعتراف بأرض الصومال من جانب الولايات المتحدة هيفسر على أنه انحياز من جانب واشنطن للمصالح الإثيوبية على حساب المصالح المصرية، لا سيما أن الموقف بين البلدين مازال حتى الآن لم يتم تسويته فيما يتعلق بملف سد النهضة على ضوء المساومات الإثيوبية المستمرة، رغم تصريحات أنها لن تضر بكميات المياه المتدفقة إلى مصر لكن طالما لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن لابد أن تكون الولايات المتحدة حذرة حرصا على علاقتها بمصر أيضا".
المصدر: RT
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري