ليبيا ترفض توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حذر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، من محاولات منظمات غير حكومية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وحذر الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، حول منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع إقامته في 17 يوليو بالعاصمة طرابلس، حذر الطرابلسي من الأعباء الاجتماعية والسياسية التي قد تترتب على البلاد جراء هذه الخطط.
وقال: "بعض المنظمات غير الحكومية تسعى لتحويل ليبيا إلى بلد ثالث، بحيث يتم توطين المهاجرين الذين يفشلون في الوصول إلى أوروبا هنا، متحملة ليبيا بذلك المصاريف والتكاليف الاجتماعية والسياسية".
وأشار إلى أن "مدينة الكفرة وحدها تحتضن نحو 20 ألف مهاجر، وهو عدد يضاهي أو يفوق عدد سكان المدينة".
وأوضح: "لا نعترض على تواجد أشقائنا من السودان الذين أجبرتهم الحرب في بلادهم على الهجرة، لكننا نتحدث عن القضية بشكل أوسع".
كما أوضح الوزير أن "معظم حالات التزوير في ملف الرقم الوطني تخص أشخاصا من جنسيات إفريقية وشرق آسيوية"، مؤكدا أن "هذا الملف معقد للغاية".
وأضاف: "تهريب المخدرات كالحبوب والكوكايين يرتبط بشكل كبير برحلات نقل المهاجرين غير النظاميين، ما يساهم أيضا في انتشار السحر والشعوذة في البلاد".
وشدد الطرابلسي على "ضرورة معالجة هذه القضايا بحزم"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أزمة الهجرة غير النظامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا حكومة الوحدة تهريب المخدرات توطين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد لترامب في ملف الهجرة ومصير 500 ألف مهاجر من 4 دول على المحك
سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، للرئيس دونالد ترامب بإنهاء الإفراج الإنساني المشروط عن 500 ألف شخص من أربع دول تواجه الحرب والاضطرابات السياسية، ليصبحوا معرضين للترحيل.
وقالت المحكمة العليا إن إدارة ترامب يمكنها إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وفي أبريل، منع قاض فيدرالي إدارة ترامب مؤقتا من إلغاء الحماية التي قدمتها إدارة بايدن بموجب برنامج CHNV للدخول المشروط.
وكان البرنامج قد منح المهاجرين حماية قانونية مؤقتة بعد فرارهم من العنف في بلدانهم الأصلية.
ويسمح البرنامج لمواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا الموجودين خارج الولايات المتحدة والذين يفتقرون إلى وثائق دخول الولايات المتحدة بأن يتم النظر في طلبهم على أساس كل حالة على حدة، للحصول على تصريح مسبق للسفر وفترة مؤقتة تصل إلى عامين، يمكنهم خلالها العيش والعمل في الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن قرار المحكمة كان غير موقع ولم يقدم أي أسباب، وهو أمر شائع عندما يحكم القضاة في طلبات الطوارئ.
ويعد الحكم الذي يعرض بعض المهاجرين من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وهايتي لاحتمال الترحيل، هو الأحدث في سلسلة من الأوامر الطارئة التي أصدرها القضاة في الأسابيع الأخيرة استجابة لسلسلة من الطلبات التي ترجو من المحكمة التدخل في محاولات الإدارة التراجع عن سياسات الهجرة في عهد بايدن.
وانتقدت القاضية كيتانجي براون جاكسون القرار، وقالت إن "المحكمة العليا أفسدت بشكل واضح تقييمها وقللت من شأن العواقب المدمرة المترتبة على السماح للحكومة بقلب حياة وسبل عيش ما يقرب من نصف مليون من غير المواطنين رأسا على عقب".
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة السماح لها بإنهاء حماية الترحيل لأكثر من 500 ألف شخص يواجهون أزمات إنسانية في بلدانهم الأصلية.
وفي 19 مايو 2025، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يسمح للرئيس دونالد ترامب برفع الحماية عن 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يتيح للإدارة الأمريكية ترحيلهم.
ويقضي القرار بتعليق حكم قضائي سابق كان ينص على إبقاء الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين التي تنتهي الشهر الماضي.
واتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبية الأصوات، حيث اعترض قاض واحد فقط عليه، ولم تقدم أي مبرر للقرار.
وكان نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي يتمتعون بوضع يسمح للأشخاص بالإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة في حال كان بلدهم الأصلي غير آمن للعودة بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات داخلية.
وبعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي تحركت الإدارة الأمريكية الجديدة لنزع الحماية عن المهاجرين وإلغاء أوضاعهم التي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. وقدمت طعونا كثيرة للقضاء بهذا الشأن، مما قد يعرض مئات الآلاف من المهاجرين للترحيل.
إلى ذلك، أوضحت صحيفة "نيويورك بوست" أن إدارة ترامب لم تحاول حتى الآن إلغاء وضع 240 ألف أوكراني حصلوا على الإفراج المشروط لأسباب إنسانية على الرغم من أنها أوقفت النظر في الطلبات الجديدة بموجب هذا البرنامج.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية