ليبيا ترفض توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
حذر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، من محاولات منظمات غير حكومية لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وحذر الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، حول منتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع إقامته في 17 يوليو بالعاصمة طرابلس، حذر الطرابلسي من الأعباء الاجتماعية والسياسية التي قد تترتب على البلاد جراء هذه الخطط.
وقال: "بعض المنظمات غير الحكومية تسعى لتحويل ليبيا إلى بلد ثالث، بحيث يتم توطين المهاجرين الذين يفشلون في الوصول إلى أوروبا هنا، متحملة ليبيا بذلك المصاريف والتكاليف الاجتماعية والسياسية".
وأشار إلى أن "مدينة الكفرة وحدها تحتضن نحو 20 ألف مهاجر، وهو عدد يضاهي أو يفوق عدد سكان المدينة".
وأوضح: "لا نعترض على تواجد أشقائنا من السودان الذين أجبرتهم الحرب في بلادهم على الهجرة، لكننا نتحدث عن القضية بشكل أوسع".
كما أوضح الوزير أن "معظم حالات التزوير في ملف الرقم الوطني تخص أشخاصا من جنسيات إفريقية وشرق آسيوية"، مؤكدا أن "هذا الملف معقد للغاية".
وأضاف: "تهريب المخدرات كالحبوب والكوكايين يرتبط بشكل كبير برحلات نقل المهاجرين غير النظاميين، ما يساهم أيضا في انتشار السحر والشعوذة في البلاد".
وشدد الطرابلسي على "ضرورة معالجة هذه القضايا بحزم"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه أزمة الهجرة غير النظامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا حكومة الوحدة تهريب المخدرات توطين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية
حماد يستنكر التصريحات اليونانية ويؤكد تمسّك ليبيا بحقوقها البحريةليبيا – استنكر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تصريحات المسؤولين اليونانيين ومحاولتهم توجيه إملاءات للسلطة التشريعية بشأن عدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية – التركية، مؤكداً أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة ولا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة.
رفض التدخل في السيادة الليبية
حماد شدّد على أن ليبيا لا تسمح لأي طرف خارجي بالحديث نيابة عنها أو التدخل في خياراتها القانونية والدبلوماسية التي تخدم مصالح شعبها وتضمن حقوقه التاريخية، مؤكداً التمسك بالحق الثابت في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفق الأطر والمواثيق الدولية.
عدم الاعتراف باتفاقات تمسّ الحقوق الليبية
وبيّن حماد أن الحكومة لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، معتبراً أن التصريحات اليونانية لا تخدم الاستقرار الإقليمي ولا تنسجم مع تطلعات الشعوب لعلاقات قائمة على التعاون وحسن الجوار.
دعوة أثينا لاحترام القانون الدولي
ودعا الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية واتباع قواعد القانون الدولي في المطالبة بالحقوق “إن وجدت”، مشيراً إلى ضرورة أن يجلس الطرف اليوناني مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة لإبداء اعتراضاته بدلاً من الخطاب السياسي الإعلامي الشعبوي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل