بعد محاولة اغتيال ترامب.. ما هي خيارات المستثمرين المقبلة؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تحولت لحظة من العنف السياسي المرعب، إثر محاولة فاشلة لاغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، في تجمع انتخابي حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا إلى حديث العالم أجمع، فرغم أن ترامب أكد أنه بخير بعد أن أصابت أذنه خلال الهجوم، الذي قتل خلاله المهاجم على يد عملاء الخدمة السرية بأميركا، إلا أن انتشار صورة ترامب وأذنه اليمنى ملطخة بالدماء، سيكون لها وقع كبير على أحداث الأسواق بالساعات القليلة المقبلة.
وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن المتداولين سوف يندفعون في البداية إلى أصول الملاذات الآمنة، قبل أن يقوموا بإعادة تقييم للتداولات الأكثر ارتباطاً بترشيح الرئيس السابق دونالد ترامب بعد تعرضه لاطلاق نار، حيث تشير التعليقات المبكرة لمراقبي السوق، إلى أن ما حصل سيعزز فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية، الأمر الذي سيحول التركيز إلى الأوراق المالية الأكثر تعرضاً لسياساته.
وتتراوح الأصول المرتبطة بما يسمى "تجارة ترامب" من الدولار إلى سندات الخزانة، إلى الأسهم ذات المخاطر العالية وشركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين الصحي. ويرى المستثمرون أن سياسات الجمهوريين بشأن التعريفات الجمركية والهجرة والعجز، تؤدي إلى قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات وبيئة أكثر ملاءمة لقطاعات الأسهم تلك.
تحركات الذهب والدولار والينويقول نيك توايدال، كبير محللي السوق في ATFX Global Markets لبلومبرغ، إنه مما لا شك فيه أنه ستكون هناك بعض التدفقات الحمائية أو التدفقات إلى الملاذات الآمنة في آسيا في الصباح الباكر، متوقعاً أن يختبر الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق، وأن يشهد الين والدولار عمليات شراء، وأن تكون هناك تدفقات على سندات الخزانة أيضاً.
تدفقات إلى البيتكوينبدوره يرى كبير محللي السوق المالية في Capital.com كايل رودا، أن هناك إشارات تدل على تدفق العملاء إلى البيتكوين والذهب بعد إطلاق النار، حيث ارتفعت العملة المشفرة بعد انتشار أخبار إطلاق النار على ترامب، مشيراً إلى أن هذه الأخبار تمثل نقطة تغيير في الأعراف السياسية الأميركية وحالة طوارئ لمزيد من العنف السياسي.
واعتبر رودا أنه بالنسبة للأسواق، فما حصل يعني تداولات على الملاذات الآمنة ولكن أكثر ميلاً نحو الملاذات غير التقليدية.
وقد ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترامب المتحدي على محاولة اغتياله، تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية قد ارتفعت.
أعمال شغب في سوق السنداتمن جهته يقول كبير الاستراتيجيين في شركة BCA Research Inc إنه يجب على مستثمري السندات إيلاء اهتمام خاص، لأن الهجوم من المرجح أن يعزز فرص ترامب في الانتخابات، لافتاً إلى أن سوق السندات يجب أن تدرك في مرحلة ما احتمالات فوز الرئيس ترامب بالبيت الأبيض أكثر من أي من منافسيه، ومع ارتفاع هذه الاحتمالات، فإن امكانية حدوث أعمال شغب في سوق السندات سترتفع أيضاً.
وسيراقب المتداولون أيضاً عن كثب مقاييس السوق للتقلبات المتوقعة يوم الاثنين، مثل تلك المتعلقة باليوان الصيني الحساس للتعريفات الجمركية، والذي بدأ تسعيره في التصويت الأميركي، ولكن تقرير بلومبرغ، أشار إلى أن هناك سابقة مشابهة للأحداث التي جرت في ولاية بنسلفانيا مع ترامب، عندما تعرّض الرئيس رونالد ريغان لمحاولة اغتيال في 30 مارس 1981، حيث تراجعت سوق الأوراق المالية قبل أن تغلق مبكراً. وفي اليوم التالي، أي 31 مارس 1981، ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 1 في المئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 13.13 في المئة، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
وكان المستثمرون قد توقعوا بالفعل أن تشهد السوق فترة متقلبة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل، لأسباب ليس أقلها أن الديمقراطيين ما زالوا يتألمون بشأن ترشيح الرئيس جو بايدن، بعد أدائه في المناظرة مع ترامب الشهر الماضي، إلا أن ما حصل في الساعات الماضية لم يكن بالحسبان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الملاذات الآمنة دونالد ترامب الأوراق المالية الأصول الدولار سندات الخزانة التعريفات الجمركية الدولار الذهب الين والدولار سندات الخزانة البيتكوين العملة المشفرة الانتخابات سوق السندات باليوان الصيني بنسلفانيا ريغان اغتيال ترامب محاولة اغتيال ترامب ترامب خطة ترامب الأسواق الأميركية الأسواق المالية الملاذات الآمنة دونالد ترامب الأوراق المالية الأصول الدولار سندات الخزانة التعريفات الجمركية الدولار الذهب الين والدولار سندات الخزانة البيتكوين العملة المشفرة الانتخابات سوق السندات باليوان الصيني بنسلفانيا ريغان دونالد ترامب الملاذات الآمنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسقط تستضيف حلقة دولية حول "الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة"
مسقط- العُمانية
بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الدولية "الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة" وتهدف إلى تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة بما يتوافق مع النهج الاستراتيجي وأهداف رؤية "عُمان 2040"، وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط.
وتأتي الحلقة التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي في إطار تنفيذ بنود وأحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق كدليل عملي لدعم متطلبات تنفيذ الاتفاقية بطريقة دقيقة وفعالة لإيجاد البدائل المناسبة لمادة الزئبق ومركباته في مختلف الصناعات والاستخدامات بالشكل الذي يسهم في الحد من المخاطر المترتبة على استخدامات هذه المادة التي تصنف بالخطرة على الصحة والبيئة.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة: إن تنظيم حلقة العمل يأتي استكمالاً للجهود التي توليها هيئة البيئة لتعزيز وتطوير إدارة المواد الكيميائية الخطرة بالشكل السليم من خلال تبادل الخبرات بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع الدولي للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.
وأضاف أن تنفيذ مشروع "التقرير الشامل للتقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان" جاء بناءً على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية ميناماتا، ووفقًا لأحكام الفقرة 2 من المادة 31 من الاتفاقية، وذلك للمساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية، من خلال نهج مبتكر وشامل يتتبع الزئبق ويعالجه طوال دورته.
وأوضح أن التقرير يعد خطوة للتخطيط السليم للتقليل من الزئبق ومركباته في البيئة، من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
وأكد على التزام سلطنة عُمان بتنفيذ الاتفاقيات الدولية البيئية ذات الصلة، وذلك إيمانًا منها بحماية البيئة من كل أنواع التلوث حرصًا على إيجاد بيئة صحية وسليمة، مشيرًا إلى أن هيئة البيئة تبذل الكثير من الجهود في إطار اهتمامها بتطبيق مبادئ الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات.
وأشار إلى أن مشروع "التقرير الشامل للتقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان" يعد دليلاً عمليًّا للالتزام الوطني لتنفيذ بنود أحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق كوثيقة تجمع بين عدد من التقييمات العملية المختلفة للزئبق ومركباته ونفاياتها في جميع الأوساط البيئية.
من جانبه ألقى محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة، كلمة نقطة الاتصال الفنية لاتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في سلطنة عُمان أوضح فيها أن إعداد التقرير الشامل للتقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان" تضمن خلاله تقييم الاحتياجات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتقييم الوضع الراهن للأطر التشريعية والإدارية، بالإضافة إلى اقتراح المعايير والمواصفات بما يتماشى مع التوجّه الدولي والوطني في سلطنة عُمان.
وأضاف أن سلطنة عُمان تعد من أوائل الدول التي قدمت المشروع، ويعد رقم 60 على مستوى العالم والأول على مستوى دول الخليج العربية، موضحًا أن المشروع تضمن جرد 1400 منشأة من القطاعين الحكومي والخاص، والوقوف على 115 موقعًا لإدارة النفايات، مشيرًا إلى أن نتائج التقرير الشامل للتقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان أظهرت أن نسبة الزئبق قليلة بلغت 770 كيلو جرامًا، مقارنة بدول أخرى تبلغ حوالي أكثر من 10 إلى 20 طنًا.
وأفاد أن حلقة العمل الدولية "الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة "، تعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات وتبادل الممارسات والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات والتعرف بشكل أكبر على نتائج تقييم الزئبق ومركباته في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى استعراض الجهود في هذا الجانب.
وفي سياق متصل، قال الأستاذ الدكتور معتصم السعيدان من المملكة الأردنية الهاشمية إن نسبة الزئبق القليلة التي أظهرها "التقرير الشامل للتقييم المبدئي للزئبق ومركباته في سلطنة عُمان" مقارنة بالدول الأخرى دليلا على الإدارة السليمة الآمنة للوضع البيئي والتعامل والتكامل بين القطاعات المعنيّة المختلفة في سلطنة عُمان.
وأضاف في تصريح له أن عمل التقرير استمر لمدة 3 سنوات اشتملت مراجعة الأطر التنظيمية والتشريعية والعمل المؤسسي، وتضمن تحديد 5 أولويات، وأن المعايير التي تم اعتمادها بما تتماشى مع بروتوكول ميناماتا المعتمد لكل دول العالم.
وأكد على أهمية التوعية المجتمعية فيما يتعلق بمجال الزئبق على المستويين الفني والمجتمعي بكيفية التعامل في حالة التعرض المباشر للزئبق والحد منه واستخدام البدائل.
وتخللت أعمال حلقة عمل تدشين "الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية الخطرة في سلطنة عُمان"، تهدف إلى تعزيز الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في جميع مراحلها من خلال الاستفادة بفاعلية من الممارسات العالمية، ونتائج الدراسات والأبحاث ومساندة جهود المجتمع الدولي في التحكم في تداول المواد الكيميائية.
وتشكل الاستراتيجية ركيزة أساسية في التنمية المستدامة كونها تلعب، دوراً مهمًا في تحقيق التوازن المنشود بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتعد خطة وطنية تهدف إلى إدارة المواد الكيميائية بشكل آمن ومنظم بما في ذلك الإنتاج والتصنيع والتداول والنقل والتخزين والمعالجة والتخلص منها، وتسعى إلى تقليل المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالمواد الكيميائية مثل التلوث والانبعاثات لضمان حماية البيئة والمجتمع.
كما تسعى إلى توفير بيئة آمنة للمواد الكيميائية واستجابة فعالة للطوارئ ودعم التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية ووضع السياسات واللوائح وتطوير نظام إدارة المواد الكيميائية وبناء القدرات والرصد والإنفاذ، بالإضافة إلى التعاون الدولي.
وتتضمن أعمال الحلقة التي تستمر يومين تقديم 18 ورقة عمل، جاءت منها بعنوان: جهود سلطنة عُمان في تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والزئبق والتحديات في عملية إدارة الزئبق والأنظمة والتكنولوجيا المستخدمة في المعالجة، والعلاقة بين البلاستيك والملوثات العضوية الثابتة: طرق مستدامة للمضي قُدمًا.
وتتطرق أوراق العمل حول دور الإدارة العامة للجمارك في مراقبة المواد الكيميائية في المنافذ الحدودية وإجراءات نقل وتخزين والاستجابة لحوادث المواد الخطرة والزئبق، ومخاطر الزئبق في المجال الزراعي.
وتستعرض الحلقة تقرير مشروع التقييم المبدئي للزئبق، وعرض الاستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية في سلطنة عُمان.
يشار إلى أن سلطنة عُمان تعد غير منتجة للزئبق ومركباته، ويتم استخدامه في بعض الصناعات والمنتجات والأجهزة المستوردة.