وزير الكهرباء يعرض استراتيجية الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج عمل الوزارة امام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة، موضحا الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور محمود عصمت: إن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي ، " والكهرباء " تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة انتاجا ونقلا وتوزيعا سيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها
وأوضح عصمت أن الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة ، مشيرا إلى إضافة 30 الف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات فى اطار مجموعة من السياسات التى تستهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية فى التوليد وخفض التكلفة.
واضاف الوزير أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال إجراءات مثل تطوير الشبكات وانظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات، وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الانتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة ورفع كفاءة التوليد المركب ، بالاضافة إلى اجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلي والتجارى والصناعي والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
واشار إلى التحول التدريجي للشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية ، بالاضافة الى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية لنقل الكهرباء فى مجالات محطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية ، وكذلك تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات لشبكات التوزيع على الجهد المتوسط والمنخفض ، موضحاً ان هناك جانب مهم من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد فى الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه فنى وغير فنى ،والتوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
وتابع وزير الكهرباء ان التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل مؤكد التوسع فى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات لتحسين جودة الخدمة والحصول على رضاء المواطن.
وواصل الدكتور عصمت ان القطاع الخاص شريك رئيسي وان هناك نماذج ناجحة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وان البرنامج يحدد أوجه عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا فى نهاية عرضة الى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع ليبيا والأردن والسودان والمشروعات الجارى تنفيذها مثل الربط مع السعودية، والمشروعات الجارى دراستها مثل الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا
وأنهى الوزير تقريره حول بيان الحكومة مؤكدا ان تحسين جودة الخدمة واستقرار واستمرار التيار وخفض استهلاك الوقود وخفض الفاقد من اهم جوانب العمل العاجلة فى اطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
IMG-20240714-WA0023 IMG-20240714-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء برنامج الحكومة مجلس النواب الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.