وزيرة التضامن: سنعمل في إطار استراتيجية وطنية لتنظيم العمل التطوعي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السبت، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن الشباب هم شركاء اليوم وقادة الغد، وستعمل الوزارة إطار استراتيجية وطنية لتنظيم العمل التطوعي، وتحفيز الشباب علي المشاركة المجتمعية في الأنشطة التنموية بالتعاون مع وزارة الشباب والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة الجهات المعنية بإطلاق استراتيجية العمل التطوعى ومشروع المنصة الوطنية لإدارة العمل التطوعي.
وأضاقت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم الارتقاء برأس المال البشري للشباب عن طريق الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي والبدني للشباب، ومكافحة الإدمان بكافة أشكاله وعمل حملات توعوية للشباب للحد من تعرضهم للمخدرات والتدخين، مع تعزيز دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإطلاق مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) برؤية موحدة (لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة) بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، وإطلاق الخطة العربية لمكافحة الإدمان (2027-2023) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس 2023، فضلا عن إجراء المسح القومى الشامل لتعاطى المواد المؤثرة على الصحة النفسية لعام 2025.
وستكون هناك برامج الوقاية (اتصال مباشر – حملات إعلامية)، عن طريق تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوي المرئى بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم لعدد 15000 مدرسة (إعداى – ثانوى) سنويًا، واستمرار حملات توعية بـ 830 مركز شباب ونادى باستهداف 100 الف شاب سنويًا، وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و60 معهد عالى باستهداف 200 الف شاب سنويا، وزيادة عدد رابطة المتطوعيين لتضم 50 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، وبناء قدرات 20000 قيادة تطوعية على تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات، والتوسع فى انشاء بيوت التطوع داخل الجامعات باستهداف 10 جامعات، وتأهيل وتدريب المتخصصين ( رجال دين، التمريض، اخصائيين نفسسين واجتماعيين) بمعدل استهداف 2000 كادر سنويا، واستمرار تنفيذ حملات أنت أٌقوى من المخدرات ومتابعة انخفاض نسب التعاطى بالأعمال الدرامية، والوصول بصفحة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى 5 مليون مشترك " حاليًا الصفحة تضم 2 مليون مشترك".
كما سيتم الاستمرار في الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات، حيث الكشف على أكثر من 500 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة سنويا، والكشف على 90 الف سائق على الطرق السريعة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سنويًا، والكشف على 10000 سائق حافلة مدرسية سنويا، كما سيتم دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وإتاحة الخدمات العلاجية لتشمل جميع محافظات الجمهورية " حاليا تغطى 19 محافظة فقط، وتقديم واتاحة الخدمات العلاجية لمتوسط 220 ألف مريض ادمان سنويا، واستمرار تخريج دفعات من الدبلوم المهنى للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى مجال خفض الطلب على المخدرات، وتنفيذ أول برنامج ليسانس ( علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية ) مع كلية الإداب – جامعة بنها، بالإضافة إلى التدريب المهنى لمتوسط 5000 متعافى سنويا على مهن يتطلبها سوق العمل، والتوسع فى برامج الدمج المجتمعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان، ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وزيادة عدد المراكز العلاجية من 14 مركز بـ 7 محافظات إلى 33 مركز علاجى بـ 19، إضافة إلى 9 عيادات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات ( الأسمرات – روضة السيدة – روضة السودان – المحروسة – أهالينا – الخيالة – أسطبل عنتر – بشاير الخير – حدائق أكتوبر )، وإتاحة الخدمات العلاجية لمتوسط 170 ألف سنويًا.
كما ارتفعت الإتصالات الواردة للخط الساخن بنسبة 500% بعد اطلاق الحملة الإعلامية، وتخريج (7) دفعات من الدبلوم المهنى للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين فى مجال خفض الطلب على المخدرات، بالتعاون مع كلية الآداب جامعة القاهرة، والتدريب المهنى لــ 14000 مريض على مهن يتطلبها سوق العمل، والتوسع فى برامج الدمج المجتمعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان، وتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتوي المرئى بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم بمعدل استهداف 7500 مدرسة (إعداى – ثانوى) سنويًا، وتنفيذ حملات توعية بمتوسط استهداف سنوى لعدد 830 مركز شباب ونادى، وتنفيذ حملات التوعية بـ 35 جامعة حكومية وخاصة و60 معهد عالى، وتشكيل رابطة تضم 33 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية تم تدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان، وبناء قدرات أكثر من 3000 قيادة شبابية على تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات باستخدام المحتويات المرئية بـ 17 معسكرا تدريبيا، وإنشاء 7 بيوت للتطوع بالجامعات، ويتردد عليها ما يقرب من 100ألف طالب وطالبة سنويًا، وتنفيذ مبادرة قرية بلا إدمان لاستهداف القرى الأكثر فقرًا ضمن مشروع حياة كريمة داخل (740) قرية داخل 18 محافظة، فضلا عن تأهيل وتدريب المتخصصين ( رجال دين، التمريض، اخصائيين نفسيين واجتماعيين) بمعدل استهداف 2000 كادر سنويا، وتنفيذ 7 حملات إعلامية بمشاركة رموز رياضية ومجتمعية وبلغ عدد مشاهدى الحملة الاخيرة " المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها" 76 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الإجتماعى للحملة الاعلامية.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشريعية، حيث تم استهداف عدد كبير من المحاور من بينها التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وسوف تستمر الوزارة في استكمال هذه الجهود في المستقبل لتحقيق أكبر ومحاولة الحد من هذه الظاهرة، وأنشأت الوزارة أول مركز لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر وستعمل الوزارة على متابعة وتقييم أدائه في الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية البشرية وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى التحالف الوطني العمل التطوعى استراتيجية وطنية إستراتيجية العمل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكيل أول مجلس النواب حكومة الجديدة وزیرة التضامن تنفیذ حملات بالتعاون مع مجلس النواب الهجرة غیر سنوی ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة