"كجوك" يتعهد بنقلة نوعية كبيرة لتحسين العلاقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» والانتهاء منها فى أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعي حقيقي، حيث نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة واستهدافًا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة؛ فنحن فريق واحد بنكمل بعض، ونعمل على التقييم الذاتي المستمر لأوضاعنا، وأن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب المصرية.
أضاف كجوك، فى المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أننا نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة فى مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.
قال كجوك: «أشكر زملائي بالحكومة السابقة الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير السابق لشئون الخزانة.. ربنا يجازيهما خيرًا عما أنجزوه.. ويقدرنا على خدمة الوطن والناس»، مؤكدًا مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزناه فى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرهما.
أضاف الوزير: «التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة.. ومش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة.. ولو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية فى صالح الممولين.. سنتحرك مع بعض فورًا.. من أجل خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار.. يرتكز على منظومة ضريبية متطورة»، لافتًا إلى أننا حريصون على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية والتعامل مع تحدياتها.. أخذًا فى الاعتبار أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية فى مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية.
قال شريف الكيلانى، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات.. وسنعمل معًا على تجاوزها، لافتًا إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمي الشامل يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.
أكد الدكتور هشام الحموى رئيس المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه بالحوار الفعال بين كل أطراف المنظومة الضريبية، نتجاوز كل التحديات ونحقق المستهدفات لصالح الجميع: الدولة والمجتمع الضريبي، بحيث تكون المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية المحفزة للاستثمار، معربًا عن تقديره لوزير المالية لحرصه على الاستماع لرؤى المجتمع الضريبي، وتعهده بالعمل الإيجابي المشترك حتى تدخل حيز التنفيذ، وسيتم فى هذا السياق إحالة كل التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر إلى المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب، لدراستها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية معدلات النمو الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية: نجحنا في حل مشاكل 5 فنادق مع الضرائب
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، إن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب العقارية بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة المقامة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول مسارح وغيرها من محال "الفرجة والملاهى" المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023.
وأوضح انه تم إرسال البروتوكول إلى جميع المنشآت الفندقية للعمل به وتقوم اللجنة ببحث مشاكل تطبيق البروتوكول والنظر فى كافة التظلمات التى ترد إليها فى هذا الصدد.
وأكد أيوب ، أن تم التنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية والإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعلى ضوء صدور قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025 ، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد بشأن التهرب الضريبي .
غرفة المنشآت الفندقيةوأوضح أيوب ، أن اللجنة تتضمن نائب وزير المالية لقطاع السياحة ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة ، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والمستشار الضريبي ممثلا عن غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو وقف أى إجراءات ضريبية قد تفرض على الفنادق ،والعمل على إيجاد حلول عادلة لمشكلاتها الضريبية وبالفعل تمكنا خلال الفترة الأخيرة من وقف الإجراءات القانونية ضد خمسة فنادق ، حيث كان هناك اتجاه لرفع دعاوى تهرب ضدها ، لكنه بعد دراسة الحالات ، تم التواصل إلى تسوية لأربعة حالات منها ،والآن تقوم هذه الفنادق بانهاء إجراءتها مع المصلحة بعد مراجعة الملفات.
واضاف انه بالنسبة للحالة الخامسة نجحنا في إقناع اللجنة بعدم وجود تهرب ضريبي فيها ،ومن ثم تم اعتماد ذلك رسميا ، الأمر الذى ترتب عليه تحويلها من قضية تهرب إلى فحص عادى وإنهاء المشكلة بالكامل.
ووصف أن أحد أهم مزايا هذه اللجنة الجديدة هو إنها أصبحت الجهة المعتمدة للنظر في أى حالات تهرب ضريبي تخص الفنادق قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ، ما يتيح لنا فرصة القضاء على النزاع بطريقة تصالحية وتوضيح أى سوء فهم لدى المصلحة حول التهرب الضريبي.
وأنهي حديثة قائلا : إن الغرفة ترد عبر مستشارها الضريبي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية فى القطاع الفندقي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس