امام مجلس الامن.. لافروف: ندعم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تؤيد انضمام فلسطين للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "في عام 1949، أيدنا طلب إسرائيل للعضوية في الأمم المتحدة، رهنا بتنفيذ قراري الجمعية العامة 181 و 194 بشأن خطة تقسيم فلسطين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقد ذكرنا ذلك بوضوح عندما صوتنا لصالح انضمامها إلى الأمم المتحدة".
وأضاف: "واليوم نحن نؤيد أيضا قبول فلسطين، التي اعترفت بسيادتها بالفعل نحو 150 دولة، إلى صفوف المنظمة الأممية".
وأشار لافروف إلى أن "روسيا تدافع عن موقف يستند إلى قواعد القانون الدولي في إطار مختلف الصيغ الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام".
وتابع قائلا: "نحن ننطلق من حتمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة الأولى المذكورة وقرارات مجلس الأمن الرئيسية 242 و338، التي تم تبنيها بعد انتهاء حرب الأيام الستة وحرب يوم الغفران، وكذلك القرارين 478 و497 حول وضع القدس ومرتفعات الجولان".
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 10 ايار الماضي، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيا.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتُمد الجمعة بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".
وفيما أثار القرار غضب إسرائيل، فإنه لقي ترحيب السلطة الفلسطينية ودول عربية.
وأكدت روسيا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة فرصة لتصحيح ظلم تاريخي على الأقل جزئيا ضد الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته.
وأشار إلى أن موسكو مقتنعة بأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ستساهم في إطلاق مفاوضات متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.