أشادت بإجراءات الجهات المختصة في التعامل معها: دول خليجية تؤكد تضامنها بعد حادثة الوادي الكبير
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رصد -أثير
تفاعلت دول مجلس التعاون الخليجي مع حادثة الوادي الكبير التي أعلنت شرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية يوم أمس إنهاء إجراءات التعامل معها، ونتج عنها استشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة 5 أشخاص ومقتل الجناة الثلاثة، بالإضافة إلى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة.
تضامن سعودي
أشادت المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في سلطنة عمان، وسرعة وكفاءة التعامل مع حادثة إطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عُمان، وأكدت تضامنها مع السلطنة، وعبرت عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
إشادة كويتية
أشادت دولة الكويت بالإجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص في سلطنة عُمان، وذلك إثر حادثة إطلاق النار، وشددت على موقف دولة الكويت الرافض لكافة أعمال العنف، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها جهات الاختصاص في السلطنة لحفظ الأمن والأمان. كما أعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا جراء الحدث الأليم، وعن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
إدانة بحرينية
أدانت مملكة البحرين بشدة الحادثة، مؤكدة استنكارها لهذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في سلطنة عمان. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن المملكة مع السلطنة فيما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، معربة عن تعازي ومواساة المملكة قيادة وشعبًا لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العماني، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
رفض إماراتي
دانت دولة الإمارات بشدة حادث إطلاق النار، معربة عن تضامنها مع كافة الإجراءات التي تتخذها السلطنة لحماية أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعرّض حياة السكان للخطر وتتنافى مع القانون الدولي. كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى سلطنة عمان وشعبها ، وأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقوف خليجي تام
ندد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، بأشد عبارات الشجب والاستنكار حادثة إطلاق النار، وقال بأن هذا العمل الإجرامي البشع يتنافى مع كافة مبادئ ديننا الحنيف والقيم الإنسانية والأخلاقية.
وأكد معاليه وقوف دول مجلس التعاون التام إلى جانب السلطنة، مثمنا معاليه في الوقت ذاته جهود رجال الأمن في السلطنة بالتعامل مع هذه الحادثة. كما عبر معالي الأمين العام عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وداعياً المولى عز وجل أن يديم على قيادة وشعب سلطنة عمان نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظها من كل مكروه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالشفاء العاجل إطلاق النار سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا