الكنيست يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.. وملاسنات بين نتنياهو وغانتس
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على رفض مشروع قانون ينص على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قمته كتلة حزب "المعسكر الوطني" البرلمانية.
وقالت هيئة البث العبرية، إن ائتلاف بنيامين نتنياهو، أسقط مشروع القانون الذي في تصويت لهيئة العامة للكنيست، إذ عارضه 53 عضو كنيست، فيما أيده 51 من أعضاء المعارضة.
ونقلت عن عضو الكنيست، أوريت فركاش هكوهين التي طرحت مشروع القانون قولها، إن "أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص العبر، لا يستحقون أن يكونوا قادة".
وأضافت، "الجمهور يستحق الحصول على إجابات، الأهالي الثكالى، الجنود، وأهالي الرهائن. هناك حاجة أمنية ملحة لدراسة الإخفاقات والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة من أعدائنا، وحتى لا تتكرر مثل هذه الكارثة".
وتسبب وخلّف رفض الكنيست إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، تراشقا لفظيا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغانتس على منصة "إكس".
وكتب غانتس: "رئيس الوزراء، كنت خائفا من الدخول في المناورة البرية وتأخرت في دخول خان يونس، وترددت في الدخول إلى رفح".
وأضاف مخاطبا نتنياهو: "تحدثت عن رفح عندما أصررنا على ضرورة السيطرة أولا على محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) ومنع تجدد قوة حماس".
وتابع: "سيتم الكشف عن كل شيء عندما يتم سماع البروتوكولات والشهادات أمام لجنة التحقيق الرسمية التي سيتعين عليها طرح الأسئلة: لماذا أخرت دخول رفح وخانيونس؟ لماذا خفت وتأخرت وترددت؟ وما هي الأثمان التي دفعناها وما زلنا ندفع ثمنها؟".
في المقابل كتب نتنياهو: "مرة أخرى أخبار مزيفة من بيني غانتس"، مضيفا: "التقطت لقطة للشاشة، وسأذكره بمنشوره غير الواقعي هذا عندما تنكشف البروتوكولات وسيكتشف الجمهور من كان يبحث عن أعذار لوقف القتال لمدة عام أو عامين ومن دفع فعلا لمواصلة الحرب حتى النصر".
ورد غانتس على مت نشره نتنياهو: "يا رئيس الوزراء، إنني أنتظر تشكيل لجنة تحقيق رسمية والكشف عن البروتوكولات لاستخلاص الدروس من أكبر كارثة في تاريخنا ومن أجل مستقبل أفضل لإسرائيل".
وأكد غانتس أن نتنياهو غير قادر على تقديم إجابات شافية بشأن "إعادة المختطفين" وموعد عودة الإسرائيليين الذين نزحوا من الجنوب والشمال بعد اندلاع الحرب.
وختم بقوله: "إذا فعلت الشيء الصحيح فستحصل على كل الدعم. وهذا ما يهم الآن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو غانتس غزة التحقيق غزة نتنياهو الاحتلال التحقيق غانتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
ملاك الإيجار القديم بالنواب: نشكر النائب أحمد السجيني على دوره وسعيه في تحقيق التوازن المنشود
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، تقديرًا وشكرًا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على دوره في ملف الإيجار القديم على مدار الفترة الماضية، وحرصه على الوصول إلى قانون جديد يحقق التوازن الحقيقي بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك في حديث لممثل الملاك مصطفى عبد الرحمن، حيث أعلن اليوم أمام الحاضرين أنه يمثل ملايين الملاك، وأنهم يكنُّون للنائب أحمد السجيني كل التقدير، مؤكدًا أنهم على علم بدوره في إحداث توازن وتحقيق العدالة في هذا الملف الصعب، وأنهم بريئون مما يُثار على منصات التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، حوارها المجتمعي لمناقشة مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، بحضور ممثلي الملاك ووزير الشئون النيابية، في جلسة شهدت جدلًا حول آلية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى مطالب ملاك الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، مشيرًا إلى سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية «تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز».
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن ملف الإيجار القديم يقع تحت أربعة أهداف رئيسية، وهي: التوازن، العدالة، الحفاظ على الثروة العقارية، وسلامة أرواح العقارات الآيلة للسقوط. مشيرًا إلى أن الجميع تطرق إلى موضوع الفترة الانتقالية، وأن الأمر سيخضع للتنظيم كما ورد في أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن التوازن المنشود والعدالة مفاهيم نسبية يراها كل طرف من وجهة نظره.
وكشف السجيني أن الملاك الحاضرين في اجتماع اليوم -وعددهم ستة ملاك- اختلفوا حول مدة الفترات الانتقالية، قائلًا: «إذا اختلف ستة ملاك فما بالك بآلافهم؟»، مؤكدًا أن التحدي كبير، وأن اللجنة تتصدَّر المشهد التشريعي منذ ست سنوات، وهي مُلمة بجميع تفاصيل الملف، حيث سبق أن استقبلت ممثلي الملاك والمستأجرين بشكل منفصل.
وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلي المستأجرين لاستكمال الحوار، مؤكدًا أن القانون النهائي سيخرج بصيغة تراعي حقوق جميع الأطراف دون إجحاف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل