قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص الطريق الأيسر لتحقيق تنمية مستدامة والسبيل الوحيد لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

إقامة اقتصاد وطني قوي متطور

وأضاف قناوي في تصريحات صحفية، أنّ الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقي قادر وفاعل على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور ومتوازن تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملك من سياسات وتشريعات وإمكانات والقطاع الخاص بما يملك من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.

وأكد أنّ مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تمثل أهمية كبيرة -خلال الفترة القادمة- وخاصة أنّ الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تجعلها تقوم -بمفردها- بهذه المشروعات.

وأشار قناوي إلى أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات القطاعين العام والخاص العمل معا إقامة مشروعات وتقديم خدمات للمواطنين، خاصة في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، مؤكدا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.

أكد أنّ الشراكة بين القطاعين مفتاحا لخلق فرص عمل جديدة، فمن خلال التعاون مع القطاع الخاص يمكن تنفيذ مشاريع ضخمة تتطلب عمالة كبيرة، ما يقلل معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأوضح قناوي أنّ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر خطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وزيادة الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، يمكن لهذه الشراكة أن تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لمصر.

وأكمل أنّ مشروعات الشراكة تعزز القدرة على التحكم بالموارد المالية المتاحة من خلال تحديد التكاليف الحالية والمستقبلية للمشاريع.

تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية

أضاف أنّ الشراكة توفر للقطاع الخاص المحلي فرصة المشاركة في تنفيذ مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية وإبرام عقود فرعية لمختلف الوظائف المساندة مما يسهم في تطوير قدراتها.

وأشار إلى سعي الدولة إلى توسعة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية، حتى يتأكد للعالم عدم مزاحمته، ومن هنا جاء قرارها بمنح الفرصة للانطلاق في المجالات المختلفة سواء بالبنية التحتية أو غيرها، إضافة إلى وجود اهتمام كبير من جانب القيادة السياسية على هذا الأمر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام الغرف التجارية اقتصاد وطني الشراکة بین القطاعین الشراکة بین القطاع العام والخاص

إقرأ أيضاً:

عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية

يونيو 12, 2025آخر تحديث: يونيو 12, 2025

المستقلة/-وصف المختص في الشأن الاقتصادي عمار المشاط رفع قدرات القطاع الخاص العراقي بالأمر الواجب والضروري.

وقال المشاط: ان تراكم الخبرات التي يملكها القطاع الخاص يجب ان يعزز بتكنولوجيا متطورة ومعدات حديثة.

واضاف المشاط ان النهوض بقدرات القطاع الخاص يجعله مؤهل للتصدي الى المسؤوليات التي تناط اليه في مختلف القطاع دون استثناء.

واشار إلى أن حجم العمل الكبير يتطلب من شركات المقاولات امتلاك افضل التقانات والمعدات المتطورة والتي يوفرها وكلاء كبريات الشركات العالمية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
  • دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
  • عمار المشاط: تمكين وتطوير قدرات القطاع الخاص يدعم التنمية
  • دولة قطر تشارك في منتدى "تبليسي" الإقليمي للتنمية المستدامة بجورجيا
  • «المطاعم السياحية» تصل لتسوية مع مصلحة الضرائب بشأن رسوم «ضريبة الملاهي»
  • «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
  • البنك الأفريقي للتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% خلال العام الجاري
  • فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس
  • قطاع السياحة يعلن الانتهاء من 19 ألف غرفة فندقية بنهاية 2025
  • محافظ قنا لـ ممثلى المجتمع المدنى: الشراكة ركيزة التنمية المستدامة