العبدلي: الأمم المتحدة وبعض الدول والمنظمات الدولية تعامل ليبيا معاملة الدول المصدر للهجرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي حسام العبدلي، إن منتدى الهجرة عبر المتوسط، يعد منتدى هام تنتظره حكومة تصريف الأعمال والساسة في ليبيا، ويواجه العديد من التحديات المهمة.
العبدلي،وفي تصريحه لوكالة”سبوتنيك”،أضاف: “أصبحت الآن الأمم المتحدة وبعض الدول وبعض المنظمات الدولية تعامل ليبيا معاملة دول المصدر، ويجب أن يتم التفريق بين دول المصدر ودول العبور ودول المقصد،وليبيا دولة عبور”.
وتابع العبدلي حديثه: “تحاول حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذا المنتدى أن تصل لدباجة مخرجات وبيان مهم تكون فيه ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر إلى أوروبا”.
واعتبر العبدلي أن التحدي الآخر الذي يواجه هذا المنتدى هو كيف سيتم إيقاف الهجرة من دول المصدر، وتحديدا دول الصحراء منها النيجر وتشاد وبوركينا فاسو والسودان وأفريقيا الوسطى وسيراليون ودول غرب أفريقيا، وكيف يمكن إيقاف هذه الموجات القادمة لليبيا وقاصدة أوروبا؟”.
وأوضح أن هذا الأمر يتعلق بإقامة مشاريع تنموية لتلك الدول الفقيرة، على أوروبا أن لا تطلب من ليبيا حماية جنوب أوروبا، لابد من إنشاء مشاريع تهتم بتنمية هذه الدول لأن ليبيا دولة عبور وليست معنية بإيقاف هذه الهجرة والمعنيين هنا الأوروبيين، الذين استنزفوا خيرات أفريقيا في السنين الماضية.
وأردف قائلا: “كان هناك مؤتمر للهجرة في مدينة بنغازي، في الفترة الماضية، شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية الأوروبية والأفريقية وبعض المنظمات الدولية، ولكن ماهي نتائج هذا المؤتمر، المشكلة الحقيقية هي عدم الوصول للمسات الأخيرة من النتائج التي يجب أن توضح فيها بأن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر، وليس شرط على ليبيا أن تحمي أوروبا، وإنما على أوروبا أن تعمل على إقامة المشاريع التنموية في الدول الأفريقية التي تقع خلف ليبيا، وليست ليبيا”.
واعتبر العبدلي أن تركيز الأوروبيين في هذا الوقت تحديدا على ليبيا خصوصا هو جعل ليبيا بلاد لتوطين المهاجرين فيها سواء كانوا أفارقة أو من جنسيات أخرى، وبحسب تصريحات وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الأسبوع الماضي، أكد أن هناك 2.5 مليون أجنبي موجودين في ليبيا منهم 99% دخلوا ليبيا بدون وثائق رسمية، يشاركون ليبيا الدعم المقدم لهم من الحكومة من وقود وكهرباء وغيرها.
وشدد على أن هذا الأمر يحتاج لعمل حقيقي من حكومة الدبيبة خاصة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل، لأن وزارة العمل تسعى لتطبيق نظام الكفيل وهو أن يجب على كل شخص أجنبي موجود على الأراضي الليبية يكون له كفيل ليبيا ومن ينتهي عقد عمله يعود لبلاده وليس البقاء في ليبيا بطريقة غير مشروعة ويحمل ليبيا حمل أكثر من تستطيع.
واستطرد بالقول: “ليبيا، في ظل الانقسام السياسي والأزمات التي تمر بها لا تحتمل بأن يكون هناك عدد 2.5 مليون أجنبي فيها، الليبيون يريدون من يستفيدون منه، مثل الأوروبيون التي تستقبل الهجرة من الأطباء والعناصر الشابة، ولكن في ليبيا لاتعرف من هو المهاجر من المجرم هرب من بلاده، يجب أن يكون هناك تعاون ليبيا أفريقي أمني من الدول المصدرة للهجرة”.
وأكد على ضرورة أن يتم توضيح أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر لأنه وبحسب ما شاع عن الأمم المتحدة تم اعتماد قانون بأن ليبيا صنفت دولة مصدر وليست دولة عبور، مثلها مثل الدول الأفريقية وهذا خطأ جسيم، وبحسب اجتماع عبدالحميد الدبيبة مؤخرا في جامعة الدول العربية أوصل رسالة مفادها أن ليبيا دولة عبور وليست دولة مصدر، وبأنه ضد أي قانون يساوي ليبيا بدول المصدر”.
وأشار العبدلي إلى أن أوروبا تعاني من مشاكل سياسية،ومن أعداد المهاجرين الذين وصلت أعدادهم للملايين، أثقلوا كاهل هذه الدول وتم استقطاع ضرائب من مرتبات الأوروبيين لدعم المهاجرين من دول أفريقيا”.
وأكمل:” فازت عدة أحزاب من اليمين المتطرف مضادة للمهاجرين ومضادة للمهاجرين الذين تحصلوا على جنسيات أوروبية، صعود اليمين المتطرف، بسبب عدم جدية باقي الأحزاب في ملفات الهجرة، على الأوروبيين أن يكونوا جادين في محاربة الهجرة، وليبيا لن تكون بلد توطين المهاجرين”.
واعتبر أن هناك اتهامات ظهرت مفادها اضطهاد للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وأن كانت دول أوروبا ومنظماتها تريد استقبال المهاجرين فإنا ليبيا سوف تتكفل بنقلهم لهذه الدول، ولكن التنظير غير مقبول.
وأكد أن ليبيا لن تستطيع السيطرة على حدودها ولن تستطيع إيقاف الهجرة، ولا يجب أن تكلف ما لا طاقة له به، ولا يجب أن تتحمل المسؤولية في ذلك”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دول المصدر فی لیبیا یجب أن
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار