الإمارات والصين تحتفيان بـ40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وسط تفاؤل بأن تتطور العلاقات تطوراً ونمواً مستمراً في ظل دعم قيادتي البلدين، وبما يلبي مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما.
- تاريخ العلاقات
ويعود تدشين العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وبكين إلى العام 1984 حيث شهد شهر أبريل من العام الموالي افتتاح سفارة الصين في أبوظبي فيما افتتحت الصين قنصليتها في دبي في نوفمبر من العام 1988، وفي المقابل جرى افتتاح السفارة الإماراتية في بكين في مارس من العام 1987، فيما افتتحت قنصلية الدولة في هونغ كونغ في أبريل من العام 2000، وقنصلية الدولة في شنغهاي في يوليو 2009، وأخرى في غوانجو في يونيو 2016.
ويكشف حجم الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تبلغ أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات، مدى وعمق العلاقة والشراكة بين البلدين.
- لقاءات رفيعة
وشهدت العقود الأربعة الماضية، لقاءات تاريخية جمعت قادة البلدين الصديقين، حيث زار الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون الإمارات في ديسمبر من العام 1989 حيث عقد لقاءً مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيما زار القائد المؤسس «طيب الله ثراه»، في مايو 1990، الصين، على رأس وفد رسمي كبير لتكون تلك الزيارة الأولى لرئيس دولة خليجية إلى الصين.
وفي يوليو من العام 2018، زار فخامة شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الإمارات وتم خلالها الإعلان عن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
- نقلة نوعية
وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في يوليو من العام 2019 نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 80.5 مليار دولار أميركي في العام 2023 مقارنة بـ77.3 مليار دولار في العام 2022، لتواصل الصين كونها الشريك الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية مستحوذة على 12 في المائة من تجارة الدولة غير النفطية.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أميركي بين عامي 2003 و2023 تركزت في قطاعات الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار في الفترة ذاتها، فيما شكلت الواردات الإماراتية من الصين ما نسبته 18 في المائة من إجمالي واردات الدولة لتتربع في صدارة الدول الموردة للإمارات.
- شراكة واعدة
ويُنظر لعلاقة الشراكة الإماراتية الصينية بأنها علاقة واعدة وقابلة لمزيد من التطور والتكامل، وهوما تحرص على إبرازه اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين البلدين والتي أوصت في اجتماعها الأخير في فبراير الماضي في أبوظبي، بأهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة من شأنها دعم الاستفادة من إمكانات ومقومات التنوع السياحي فيهما لجذب المزيد من الوفود السياحية.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في العام الماضي 2023 فيما بلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين شهرياً أكثر من 210 رحلات عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
- الثقافة والتعليم
ويعد قطاع الثقافة أحد أبرز القطاعات المشتركة نمواً، إذ ينظر كلا البلدين للثقافة كقوة ناعمة تؤدي دوراً مهماً في مد جسور التعاون والتقارب بين الدول والشعوب حول العالم، وهو ما يعبر عنه حجم تبادل الزيارات الطلابية، ووفود المسؤولين الثقافيين، والإعلاميين، والباحثين بينهما فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية بين البلدين.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاماً بعد عام. وشهد العام 2019 إطلاق مشروع «تدريس اللغة الصينية في مائتي مدرسة»، في دولة الإمارات، الذي استقطب حتى اليوم أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة، ما يجسد الاهتمام الكبير من قبل الطلاب الإماراتيين بتعلم اللغة الصينية كجسر للتواصل الحضاري والإنساني بين البلدين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين الإمارات بین البلدین ملیار دولار من العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري