غُنيم لـ الوفد: "من أتخذ قرار إيقاف رمضان صبحي لابد أن يُحاسب"
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تسيطر حالة من الجدل خلال الفترة الحالية بعد الأزمات العديدة التي تمر بها الكرة المصرية، والتي كانت اَخرها إيقاف رمضان صبحي، قبل أن تتم تبرأته بظهور نتيجة عينته سلبية.
أسامة غُنيم: "مكافحة المنشطات المصرية المسؤولة عن إيقاف رمضان صبحي".. خاصوكان رمضان صبحي قد تعرض للإيقاف لمدة تتجاوز الـ 100 يومًا، وذلك بعدما قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بتوصية اتحاد الكرة بضرورة إيقاف اللاعب.
وكشف أسامة غُنيم، الرئيس التنفيدي السابق لمنظمة مكافحة المنشطات المصرية، في تصريحات خاصة لجريدة "الوفد"، عن أنه لابد من محاسبة من تسبب في اتخاذ قرار بإيقاف رمضان صبحي لمدة تتجاوز الـ 100 يوم.
وعلق غُنيم على من سيتم محاسبته بعد الإيقاف الذي تعرض له رمضان صبحي على الرغم من صحة موقف الأخير، فقال: "من أتخذ القرار هو المفترض يتم محاسبته، وعندما كنت رئيسًا لمكافحة المنشطات المصرية لم يحدث أن أوقفت لاعبًا بدون ظهور عينة، فكنت أستند لأن تكون العينة إيجابية ومن ثم أوقف اللاعب".
بينما تحدث عن مدى قانونية إيقاف رمضان صبحي، حيث قال: "أيًا يكن سواء إيقاف اللاعب قانونيًا أم لا لابد من إخطار المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رمضان صبحي صبحي أسامة غ نيم منظمة مكافحة المنشطات المصرية الوفد إیقاف رمضان صبحی
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تفرض جزاءات إدارية بـ42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.
واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.
وقالت إن هذه الحملات الرقابية تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال.
وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، كما تواصل عمليات المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
أخبار ذات صلة
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور