التحقيق فى واقعة تعرض أطفال لحالات اختناق داخل حمام سباحة بنادى بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة تعرض 11 طفلا لحالة اختناق، في أحد الأندية بمنطقة مصر القديمة نتيجة تسرُّب غاز الكلور من حمام سباحة.
على الفور تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات بالقرب من النادى محل الواقعة، وتم عمل اللازم واستقرت الحالة الصحية للمصابين بعد تلاقيهم العلاج.
تفاصيل الواقعة بدأت بتعرض أطفال لحالات اختناق داخل نادي بمصر القديمة، نتيجة تسرُّب غاز كلور من حمام سباحة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا بتعرض مجموعة من الأشخاص لحالات اختناق خلال وجودهم داخل حمام السباحة بالنادي ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختناق أطفال تسريب كلور اخبار الحوادث حالات اختناق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أنوسة كوته في واقعة عامل سيرك طنطا لجلسة 14 يونيو
قررت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، تأجيل محاكمة أنوسه كوته رغم عدم حضورها إلي جلسة 14 يونيو المقبل في واقعة الإهمال الذي تسبب في بتر ذراع عامل السيرك محمد البسطويسي، بعد مهاجمته من جانب أحد النمور خلال عرض ترفيهي للسيرك بمنطقة ارض البوريفاج بطنطا.
محكمة جنح طنطاوكشف وليد الفولي محامي عامل السيرك أن موكله، لم يتمكن من الحضور بسبب تعرضه لظروف صحية وسعي أفراد أسرته لإجراء عملية جراحية له خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل الواقعةكانت النيابة العامة بناءا علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية كلف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق جنحة ومخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة" كونها فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ فى إصابة المجني علية محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، وكان ذلك ناشئا عن اهمالها ورعونتها و عدم احترازها واخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول حرفتها أثناء ادائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر فتسببت فى إصابة المجني عليه، وهو ما تخلف جراءها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعه الأيسر أعلى الكوع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية