التدريب التقني: توفير 7 آلاف فرصة وظيفية للخريجين في يونيو الماضي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلةً في الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية، بالشراكة مع قطاع الأعمال للخريجين والخريجات من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بكافة المنشآت التدريبية، فيما تمّ تنفيذ 24 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وإقامة 19 ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع العديد من الجهات الراغبة في استقطاب خريجي برامج التدريب التقني، إضافةً إلى عقد 23 لقاءً لمديري الموارد البشرية من عدة جهات، إلى جانب توقيع 14 مذكرة تفاهم تعزز فرص حصول الخريجين على الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.
وأضاف المتحدث باسم المؤسسة أن الجهود تستمر لما بعد توفير الفرص الوظيفية للخريجين، وذلك من خلال قياس رضا أصحاب الأعمال عن جودة المخرجات التدريبية، حيث تمّ تحليل 128 استبانة قياس رضا الشركاء لهذا الغرض، كما تمّ قياس رضا الخريجين من خلال تحليل 386 استبانة خلال شهر يونيو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدريب التقني الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة